صوت العدالة : محمد زريوح
في خطوة غير متوقعة، امتنعت روسيا عن التصويت لصالح تعديلين اقترحهما ممثل الجزائر، يتعلقان بإدراج “مراقبة حقوق الإنسان” ضمن مهام بعثة “المينورسو” في منطقة الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن التي شهدت تبني قرار جديد يقضي بتمديد ولاية بعثة “المينورسو” لعام إضافي حتى 31 أكتوبر 2025.
وقد أشار مندوب الجزائر إلى أهمية إدراج حقوق الإنسان في عمل البعثة، معتبراً أن ذلك سيساهم في تعزيز الشفافية والمصداقية. ومع ذلك، فإن روسيا، التي تمثل موقفاً ثابتا في هذا السياق، لم تتردد في التعبير عن رفضها لهذه التعديلات، حيث أكد مندوبها أن الامتناع عن التصويت يعكس عدم قبول موسكو لإضافة أي نقاط جديدة تتعلق بحقوق الإنسان في إطار عمل بعثة “المينورسو”.
في الوقت نفسه، عكس تصرف مبعوث الجزائر، الذي اضطر لمغادرة قاعة التصويت، مدى خيبة أمله من نتيجة التصويت وعدم إدراج النقاط التي تعتبرها الجزائر أساسية. ويعكس هذا الموقف تباين الآراء بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول كيفية معالجة قضايا حقوق الإنسان في سياق النزاع في الصحراء.
من جهة أخرى، كانت هناك إشارات إيجابية من ممثل الولايات المتحدة، الذي اعتبر أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المغرب يمثل حلاً جدياً وواقعياً للنزاع. وأكد أن الحل السياسي يجب أن يضمن مصالح جميع الأطراف المعنية، مع ضرورة التوصل إلى اتفاق يعكس تطلعات الشعب الصحراوي.
بهذا، يستمر الجدل حول وضع الصحراء المغربية وسبل معالجة قضايا حقوق الإنسان في المنطقة، مع تباين واضح في مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن. يتطلب الوضع الحالي جهوداً دبلوماسية مكثفة للوصول إلى توافق يضمن السلام والاستقرار في المنطقة.
