نسرين مرشيد
اللجنة النيابية توافق بالأغلبية على تعديلات مهمة في مداخيل مشروع قانون المالية
تمت الموافقة، صباح هذا السبت، بأغلبية الأصوات من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للعام 2024. يركز هذا القانون بشكل أساسي على الإصلاحات في مجال المداخيل، وقد شهد تعديلات جوهرية.
فقد تمت المصادقة على الجزء الأول بعد جلسة نقاش استمرت لمدة حوالي 13 ساعة، امتدت من مساء الجمعة حتى صباح السبت، حيث أبدى 22 نائبًا موافقتهم، بينما عارضه 9 نواب. تقدمت الفرق البرلمانية بما مجموعه 410 تعديلات خلال هذه الجلسة، والتي شملت تعديلات على الضرائب الداخلية والقيمة المضافة.
تنوعت هذه التعديلات في مختلف جوانب القانون، حيث اقترح النواب رفع رسم الاستيراد على فئة من “المشروبات والكحول المرتبة على أساس كحول”. وفي سياق ذي صلة، ألقى وزير المالية المنتدب فوزي لقجع الضوء على أهمية توازن الرسوم الجمركية لتجنب تشجيع التجارة غير القانونية وظاهرة التهريب، معبرًا عن رفض رفع التضريب على السجائر لتجنب تعزيز هذه الظاهرة.
ومن بين التحديات التي تم التطرق إليها خلال النقاش، كانت تحسين دخل الطبقة المتوسطة، حيث نوه لقجع بالحوار الاجتماعي الذي تقوم به الحكومة والذي من المتوقع أن يساهم في تحسين الدخل خلال السنوات القادمة. وأكد على أهمية مراقبة التضخم لضمان القدرة الشرائية لهذه الفئة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقدم تصورًا لتحسين ضريبة الدخل في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.
