شهدت الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة حربيل تامنصورت، يوم امس الأربعاء 15 يناير 2025، توتراً سياسياً حاداً بين الأغلبية والمعارضة، ما أثار تساؤلات حول مصير التنسيق داخل المجلس ومستقبل المشاريع التنموية بالمنطقة. فقد فاجأت المعارضة الجميع برفضها لجميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
واعتبرت المعارضة أن النقاط المطروحة لم تُدرس بشكل كافٍ، وأنه لم يتم إشراك الساكنة أو المعنيين في عملية اتخاذ القرار. كما أكدت أن العديد من المشاريع المقترحة لا تتناسب مع احتياجات المدينة الفعلية، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في هذه المشاريع بما يتماشى مع أولويات الساكنة وتطلعاتها.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة بعد هذه الدورة هو: هل يعني هذا الرفض الجماعي بداية سحب الثقة من المجلس؟ خصوصاً في ظل حالة الاستياء التي تعيشها المدينة بسبب عدم تحقيق أي تقدم ملموس على مستوى البنية التحتية والمرافق الأساسية، مثل غياب سوق بلدي وظروف النظافة المتدهورة. كل هذه العوامل ساهمت في تصاعد غضب الساكنة، التي باتت تشعر بأن المجلس لا يستجيب لمطالبها الملحة.
ويبدو أن هذا التصعيد بين الأغلبية والمعارضة يهدد بتعطيل المشاريع الحيوية التي طالما انتظرها سكان حربيل تامنصورت. وقد يؤدي هذا الجمود السياسي إلى تفاقم الوضع الاجتماعي في المدينة، التي تحتاج اليوم إلى حلول عملية للمشاكل التي تعاني منها، وأبرزها النظافة، وتدهور البنية التحتية، والنقص في المرافق الاجتماعية.
ومع استمرار هذا الجمود داخل المجلس، يبقى التساؤل الأهم: هل الصراع السياسي سيستمر ويعرقل أي إمكانية للتنمية؟