صوت العدالة: محمد زريوح
تكبد محمد الفضيلي، الرئيس السابق لجماعة بن الطيب، هزيمة قانونية جديدة بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، يوم الأربعاء 25 شتنبر، طلبه الاستعجالي لإيقاف قرار عزله الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة.
وكانت المحكمة الإدارية بوجدة قد أصدرت حكماً بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بن الطيب بتاريخ 13 غشت 2024، بناءً على دعوى قدمها عامل إقليم الدريوش استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، مشيرة إلى ارتكاب الفضيلي خروقات جسيمة في مجال التعمير وتدبير الميزانية، وهو ما أكده تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ورغم أن الحكم كان نافذاً بشكل فوري، إلا أن الفضيلي لجأ إلى محكمة الاستئناف الإدارية بفاس للطعن في القرار، إلا أن المحكمة رفضت طلبه. من جهة أخرى، تلقى الفضيلي ضربة سياسية بعدما أبدى الرئيس الجديد لجماعة بن الطيب، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، تحفظه على تسيير الفضيلي السابق للجماعة، رغم دعم الفضيلي له للوصول إلى منصب الرئاسة ضد مرشح حزبه محمد اليندوزي.