صوت العدالة –
قررت هيئة القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الخميس، رفض ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع محامٍ ينتمي لهيئة سطات، وذلك بعد أن التمست النيابة العامة رفض الطلب. وقررت المحكمة حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في جلسة لاحقة، مع تأجيل النظر في القضية إلى التاسع من يناير الجاري.
المحامي المذكور يتابع في حالة اعتقال احتياطي بسجن علي مومن، نواحي سطات، على خلفية اتهامه بإهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم، وفقاً للفصل 263 من القانون الجنائي المغربي.
وشهدت الجلسة حضوراً مكثفاً لمحامين ونقباء من مختلف هيئات المغرب، بما في ذلك الجديدة، بني ملال، القنيطرة، كلميم، العيون، طنجة، الدار البيضاء، مراكش، وتطوان، الذين ركزت مرافعاتهم على ما اعتبرته هيئة الدفاع غياب شروط تطبيق الفصلين 47 و74 من قانون المسطرة الجنائية المبررة للاعتقال الاحتياطي.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن المتهم يتوفر على ضمانات قانونية وشخصية كونه محامياً يمارس مهنته ولديه مكتب مرتبط بزبائن ومسؤوليات مهنية، فضلاً عن كونه رب أسرة. كما أوضحت أن الواقعة محل المتابعة لا تتجاوز حد “العنف اللفظي”.
الحادثة تعود إلى مساء السبت الماضي، عندما قصد المحامي مصلحة الأمن بسطات برفقة أفراد أسرته لتسجيل شكاية جديدة بخصوص قضية سابقة. وتفيد المصادر أن المحامي تلفظ بعبارات مسيئة في حق موظفين أمنيين نتيجة حالة نفسية مضطربة إثر توتر عائلي.
القضية المبحوث بشأنها تتعلق بشاب مشتبه فيه بارتكاب جريمة سرقة بالسلاح في حق أحد أفراد أسرة المحامي. وذكرت المصادر أن أسرة المحامي سبق لها أن تنازلت عن شكاية في حق الشاب نفسه في قضية سابقة تتعلق بالهجوم على مسكن الغير، قبل أن يعيد الشاب ارتكاب فعل مشابه.
المصدر: صوت العدالة
