قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، رفض ملتمس متابعة الطبيب الشهير حسن التازي في حالة سراح
وتقدم محامي الدكتور حسن التازي ”، المتابع رفقة زوجته وشقيقه ومتهمتين أخريين بتهمة الاتجار بالبشر، بملتمس لمتابعته في حالة سراح، بعدما كان قاضي التحقيق قرر متابعة جميع المتهمين في حالة اعتقال.
هذا و من المنتظر أن يشرع قاضي التحقيق، الأسبوع المقبل، في الاستماع إلى مجموعة من الشخصيات، من مقاولين ومدراء مؤسسات ومستخدمين وغيرهم، قدموا مساهمات مالية إلى مصحة الشفاء بداعي مساعدة مرضى معوزين.
تجدر الاشارة ان زوجة الطبيب التازي كانت قد تراجعت خلال الاستماع إليها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تصريحاتها الأولى التي فندت فيها معرفتها وعلاقتها بالمتهمة الثانية في الملف “زينب. ب كما انكرت علمها أن شقيق زوجها قد سمح للمتهمة “زينب. ب” باستعمال هواتف المصحة للتواصل مع المحسنين وطلب المساعدة. ”
زوجة التازي اكدت اثناء الاستماع اليها من طرف قاضي التحقيق أنها لم تسمح لأي شخص بأخذ صور شمسية للمرضى أو ملفاتهم الطبية، معلنة عدم يقينها بأن شقيق زوجها المشرف الإداري قد سمح للمتهمة “زينب. ب” بذلك كما نفت في الوقت نفسه أن تكون قد خصصت نسبة ما من الفواتير الخاصة بعلاج المرضى للمتهمة التي تقدم نفسها مساعدة اجتماعية.
غير أن زوجة التازي عادت لتؤكد معرفتها بـ”المساعدة الاجتماعية”، مقرة بكونها عرضت عليها تخصيص نسبة 10 بالمائة من أي مبلغ مؤدى من طرف “زينب. ب” لتغطية مصاريف كل مريض معوز، قبل أن توافق على رفع النسبة إلى 20 بالمائة كما اقترح ذلك شقيق الطبيب. ووفق المعطيات نفسها، فإن “مونية. ب” اتخذت قرار منح “زينب. ب” نسبة 20 بالمائة من كل فاتورة دون علم زوجها الطبيب التازي، ويتم توزيع هذه النسبة على مجموع الخدمات الاستشفائية المقدمة للمريض.