نستهل قراءة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع من “المساء”، التي كتبت أن المغرب شدد الإجراءات الأمنية قرب مقر بعثة “المينورسو”. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن المغرب يأخذ تحذيرات الأمم المتحدة ومخاوفها من استهداف عناصر البعثة على محمل الجد، إذ جرى تشديد الإجراءات الأمنية بالقرب من مقر البعثة، كما رفعت الجهات المختصة درجة التأهب واليقظة الأمنية إلى أعلى المستويات، بعد أن كشفت بعثة “المينورسو”، في وقت سابق، أنها توصلت بمعلومات حول وجود مخاطر أمنية على أفراد بعثتها في الكركرات.
ووفق المنبر ذاته فإن البعثة أعادت دورياتها في الكركرات، وأعادت نشر عناصرها في المنطقة، بعد أن كانت سحبتهم في وقت سابق بسبب مخاوف من استهدافهم من لدن تنظيمات إرهابية.
ونشرت الجريدة نفسها أن قطاع الصحة العمومية في المغرب يمر بوضع متردّ، ويحتاج إلى إصلاح على المدى البعيد، إضافة إلى أنه لم يعد يحظى بثقة المواطنين. وأشار تقرير رفع إلى وزارة الصحة إلى طريقة صرف الاعتمادات المرصودة للنهوض بقطاع الصحة، إذ تبين أنه أخذ قرضا من البنك الدولي بقيمة 80 مليون درهم، ولم يتم إطلاق المشروع إلا بعد خمس سنوات؛ وهو ما جعل المغرب يدفع الفوائد المترتبة عن القرض طيلة المدة المذكورة، دون أن يكون قد استهلك شيئا منه.
ونسبة إلى مصدر “المساء”، فإن صفقات مشبوهة ذكرت بالأرقام تشير إلى حجم الفساد بالقطاع العمومي، وأن مقاولات خاصة حصلت على صفقات تحرير الأدوية.
وأفادت “السماء”، أيضا، بأن الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال أمر بوضع أم عازبة ووالدتها قيد الحراسة النظرية لفائدة البحث الجاري من لدن الضابطة القضائية للدرك الملكي بمركز أفورار، التابع لترب إقليم أزيلال، بتهمة قتل وحرق مولود، والمشاركة في ذلك.
من جهتها، نشرت “الصباح” أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات أحال 20 شخصا على غرفة الجنايات بتهمة التزوير واستعماله في بيع أرض بحد السوالم؛ 8 أفراد منهم أقاموا رسما للملكية وال12 الباقين وظفوا شهود لفيف، واضعين شركة معروفة في مجال السكن الاقتصادي في ورطة، على اعتبار أنها جهزت وبنت وباعت شققا فوق أرض مملوكة للغير وأن السكان الجدد مهددون بالحجز على منازلهم.
وود بالإصدار ذاته أن وزارة التربية الوطنية والتكون المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رصدت ما يقارب مليارا و400 مليون لتعويض الأساتذة المكلفين بتصحيح حوالي ثلاثة ملايين و600 ألف ورقة امتحان متوصل بها من المترشحين الذين اجتازوا اختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا.
وقال أستاذ مصحح إن التعويضات لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة مع السنوات الماضية، إذ يتوصل الأستاذ بأربعة دراهم دون احتساب الضرائب لنسخة التحرير الواحدة، أي أن المصحح لا يتقاضى في الأخير غير 3.30 دراهم عن كل نسخة مضروبة في 200 نسخة، لتصل التعويضات النهائية إلى 600 درهم، أو 700 درهم في الأقصى.
وورد بالإصدار نفسه أن ضحايا الزيوت المسمومة بمكناس دون تعويضات منذ أزيد من سبع سنوات على توقيع اتفاقية الاستفادة من تعويض شهري ثم رفعه إلى ألف درهم، علاوة على الاستفادة من مشاريع لتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم منذ 1959، وأودى بحياة 20 ألف شخص، ومئات المصابين بأمراض تباينت بين الشلل ومختلف الأمراض العصبية، ما زال قرابة 330 ضحية ممن تتوفر فيهم شروط الاستفادة محرومين من التوصل بالإعانات المالية منذ 2010.
أما “الأخبار” فنشرت أن أمينة ماء العينين، نائبة رئيس مجلس النواب والقيادية بحزب العدالة والتنمية، لا تعترف برئاسة سعد الدين العثماني، إذ قامت بتوجيه مراسلات مباشرة إلى وزراء يوجدون تحت سلطته دون المرور عبر قناة رئاسة الحكومة، كما ينص على ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب.
ونقرأ في “الأخبار”، كذلك، أن إعلان وزارة التربية الوطنية عن توظيف آلاف المدرسين بعقود عمل محددة الأجل، من جديد، أثار استياء عارما في صفوف نقابات قطاع التعليم، إذ أكدت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أن الوزارة الوصية أصدرت قرار التوظيف بالكونترا بشكل انفرادي ودون أي استشارة للنقابات التعليمية، عكس ما كان متفقا عليه مع الوزير، حسب النقابة التي اتهمت أيضا الحكومة والوزارة الوصية بفرض الأمر الواقع بما لا يخدم البلاد ولا قطاعاتها الحيوية؛ وعلى رأسها التربية والتكوين.
وإلى “الأحداث المغربية” التي أفادت بأن اللجنة الإدارية الإقليمية المختلطة للمراقبة وتتبع وضعية تموين المحلات التجارية والأسواق بتطوان كشفت عن أزيد من 15 طنا من الدقيق الفاسد، كانت مخبأة بمستودع تجاري بشارع محمد داود بحي السكنى والتعمير، حيث قامت بإنجاز محاضر رسمية بعين المكان، قبل أن تقوم بحجزها ونقلها على متن شاحنة إلى مستودع خاص بالمحجوزات.
رصيف الصحافة: استهداف مقر المينورسو يستنفر الأمن المغربي

مقالات ذات صلة
محمد تحفة صاحب قناة تحفة شو في ضيافة الفرقة الوطنية
عبد الكبير الحراب الرباط – 27 مارس 2026 أصدر الأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة [...]
رئاسة النيابة العامة تعلن عن مخططها الاستراتيجي لثلاث سنوات المقبلة
بلاغ صحفي يعتبر المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامةللفترة الممتدة من 2026 إلى 2028 إطارا مرجعيا تسعىمن خلاله إلى تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائيةوالارتقاء بمستوى أدائها، مسترشدة في ذلك بالتوجيهاتالملكية السامية التي حددها جلالة الملك نصره الله فيخطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسينلثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 والرامية إلى”توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا الدولة الحق، وعمادا للأمنالقضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيلهليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلباتعدالة القرن الحادي والعشرين ” انتهى النطق الملكيالسامي. وانسجاما مع أدوارها الدستورية والقانونية، سعترئاسة النيابة العامة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجلبلورة الخطوط الكبرى لاستراتيجية عملها خلال الفترةالممتدة من 2026 إلى 2028، واضعة نصب أعينهاتحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها الرفع منمستوى أداء النيابات العامة، تفعيلا لشعار القضاء فيخدمة المواطن”، وتجسيد دورها في حماية الحقوقوالحريات والارتقاء بمستوى أداء مواردها البشريةوتأهيلها والعمل على ضمان جودة تكوينها، بالإضافة إلىالاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرصالتطوير والتحديث في هذا المجال، وهي مداخل أساسيةستمكن رئاسة النيابة العامة من دعم وتطوير أداءالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ومواكبةعملها، وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، والعمل علىضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية من خلال الدفاع عنالحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل علىصيانته والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدلوالإنصاف وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطناتأفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوقوالواجبات. كما يعد المخطط الاستراتيجي تتويجا لمسار منالتراكمات التي عرفتها تجربة استقلال النيابة العامةببلادنا والتي شارفت على عشريتها الأولى، ليشكل جسرعبور نحو العشرية الثانية والية للارتقاء بمستوى الأداءالمهني والقضائي لرئاسة النيابة العامة من خلال ترصيدالنتائج المحققة وتطوير المكتسبات والانخراط الفعلي فيالمجالات ذات الارتباط باختصاصها وفق مقاربة مندمجةتؤهل هذه الأخيرة لتضطلع بدورها الدستوري ضمنالنسيج المؤسساتي الوطني، بتنسيق وطيد مع باقيمكونات منظومة العدالة ببلادنا. إن رئاسة النيابة العامة وهي تضع مخططهاالاستراتيجي 2026-2028 تأمل أن يشكل أرضيةمشتركة لتأهيل هياكلها الإدارية، وتحديث نظم العملسواء على مستوى رئاسة النيابة العامة أو على مستوىالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، مع مواكبة ما تتيحهالتكنولوجيا الحديثة من إمكانيات لتجويد أدائها وتطويرخدماتها لمرتفقي العدالة والرفع من منسوب ثقة المواطنين. ويرتكز هذا المخطط الاستراتيجي على تسعة محاوركبرى وهي كالتالي: 1.التوجه الاستراتيجي الأول: تعزيز الثقة في النيابةالعامة والإسهام في الارتقاء بفعالية أدائها. 2.التوجه الاستراتيجي الثاني: تعزيز حماية الحقوقوالحريات. 3.التوجه الاستراتيجي الثالث: تخليق الحياة العامة. 4.التوجه الاستراتيجي الرابع: حماية الفئات الخاصة. 5.التوجه الاستراتيجي الخامس: حماية النظام العامالاقتصادي وتشجيع الاستثمار. 6.التوجه الاستراتيجي السادس: تأهيل المواردالبشرية وتعزيز عقلنة تدبير الميزانية. 7.التوجه الاستراتيجي السابع: الرقمنة وإدماجالتكنولوجيا الحديثة. 8.التوجه الاستراتيجي الثامن: التعاون القضائيالدولي والشراكات. 9.التوجه الاستراتيجي التاسع: تعزيز التواصلالمؤسساتي. ومن أجل التنزيل الأمثل لهذه التوجهات الكبرى فقدتضمن المخطط الاستراتيجي ثلاثين (30) ورشا تتوزععلى مختلف التوجهات المذكورة، والتي تروم تحقيق عدةأهداف وفق مؤشرات قابلة للقياس، ليشكل بذلك هذاالمخطط قفزة نوعية نحو ترسيخ وتعزيز مسيرة تطويروتحديث منظومة العدالة ببلادنا.
انتخابات ممثلي القضاة: مشاركة قياسية ورسائل ثقة في المؤسسات القضائية
في سياق يعكس دينامية الإصلاح التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إجراء انتخابات ممثلي الجمعيات [...]
المغرب: الفيروسية التي تُشوّه الواقع
العيادي بنبيكة في عصر شبكات التواصل الاجتماعي، لم تعد صورة الدول تُبنى فقط عبر مؤسساتها الرسمية، بل أصبحت تتشكل أيضًا [...]
