صوت العدالة- القسم الرياضي
في تطور مثير يعيد الجدل إلى واجهة كرة القدم الإفريقية، أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (الطاس) عن توصلها رسميًا بطعن من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اعتراضًا على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) القاضي بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 للمغرب.
القرار الذي فجّر هذه الأزمة يعود إلى 17 مارس 2026، حين اعتبرت “الكاف” المنتخب السنغالي منهزمًا في النهائي بنتيجة 3-0 بالاعتذار (Forfait)، ليُمنح اللقب رسميًا للمنتخب المغربي. خطوة لم تمر مرور الكرام، حيث سارع الجانب السنغالي إلى التصعيد قانونيًا، مطالبًا بإلغاء القرار وإعلانه بطلاً للنسخة.
الطعن الذي تم تسجيله بتاريخ 25 مارس 2026، لا يقتصر فقط على الاعتراض، بل يتضمن أيضًا طلبًا عاجلًا بتعليق الآجال القانونية، إلى حين توصل الاتحاد السنغالي بالحيثيات الكاملة لقرار “الكاف”، الذي اكتفى في صيغته الحالية بمنطوق الحكم دون تفاصيل تعليلية.
وبحسب مسطرة “الطاس”، فإن الاتحاد السنغالي يملك مهلة 20 يومًا لإيداع مذكرته التفصيلية، قبل أن تُمنح الأطراف المعنية، وعلى رأسها “الكاف” والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مهلة مماثلة للرد. غير أن طلب تعليق الآجال قد يربك الجدول الزمني ويؤجل الحسم في هذا الملف الشائك.
من جهته، أكد المدير العام لـ”الطاس”، ماثيو ريب، أن المحكمة مستعدة بالكامل للتعامل مع هذا النوع من النزاعات الحساسة، مشددًا على أن هيئة تحكيم مستقلة ومتخصصة ستُشرف على الملف، مع الحرص على تحقيق التوازن بين سرعة البت وضمان حقوق جميع الأطراف.
وفي انتظار تحديد موعد الجلسات، تبقى القضية مفتوحة على كل الاحتمالات، وسط ترقب جماهيري واسع وقلق متزايد بشأن مصير اللقب القاري، الذي قد يتحول من إنجاز رياضي إلى معركة قانونية طويلة داخل أروقة التحكيم الدولي.
فهل يصمد قرار “الكاف” أمام الطعن السنغالي وينصف المغرب؟ أم أن “الطاس” ستقلب الطاولة وتعيد كتابة سيناريو بطل إفريقيا؟
