صوت العدالة
عبر أساتذة شعبة الإقتصاد وتدبير المنظمات بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ، عن إستغرابهم بشأن رسالة متداولة ، منسوبة لهم ،وجهت لوزير التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار ، و تحمل طابع مكتب ضبط الوزارة الوصية على القطاع ،حسب بلاغ تتوفر صوت العدالة على نظير منه .
و نفت إدارة المؤسسة نفيا قاطعا ما تم تدوله في بعض المواقع الإعلامية ، ووصفته بطعن في مبارة توظيف استاذ في الإقتصاد القياسي ، كما أكدت المبارة تمت وفق المساطر و القوانين المعمول بها في مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين ، و إعتبرت ما تضمنته الرسالة المجهولة تحمل معطيات مغلوطة ، و لا تمت بصلة لأساتذة الشعبة و لم يتقدم أحد منهم بطعن .
و خلصت الإدارة الى إستغرابها من المحاولات المتكررة الهادفة الى تبخيس قيمة و مجهودات أساتذة التعليم العالي بالكلية ،وكذا التشهير بأسماء أساتذة اللجنة ،كما عبرت عن شجبها لصدور مثل هاته الممارسات في هاته الظرفية بغية التشويش على العمل الإيجابي المشترك بالكلية و على الإستحقاقات المستقبلية .
كما طالبت بفتح تحقيق لكشف منحل صفة أساتذة الكلية ،كما تحتفظ بحق سلك كل الطرق القانونية و المساطر القضائية بتنسيق مع الجهات المختص للكشف عن المنتحل حسب ذات البلاغ.