شهدت قاعة الندوات والمؤتمرات بفندق سوفيتيل مناقشة مجموعة من رجال القانون و المهتمين بالشأن الحقوقي مضامين القانون 31-13 المتعلق بالحصول على المعلومة، الذي دخل حيز التنفيذ شهر مارس الماضي، عبر العديد من المداخلات القيمة في تشريح هذا القانون الذي جاء على ضوء دستور 2011.
حيث جاءت مداخلة الأستاذ حسن بيراوين نقيب هيئة المحامين بالبيضاء ، في هذا اللقاء الذي عقد بالدار البيضاء من لدن نادي المحامين بالمغرب، لتؤكد أن هذا القانون “هو تطبيق عملي وإجرائي لتنزيل مضامين الدستور”، لافتا إلى أن “تمكين المواطن من المعلومة ليس مجرد ترف معلوماتي، وإنما لتمكينه من حقه”.
وأضاف النقيب في كلمته في هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع مؤسسة الأخوين وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور، الذي عرف حضور عدد من أصحاب البذلة السوداء، على رأسهم النقيب السابق عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعدد من القضاة، (أضاف) أن من أسباب تنزيل هذا القانون “تفويت الفرص على ثقافة النميمة والإشاعة، وجعل مصدر للمعلومة”، مؤكدا أن “الحق في المعلومة لا يمكن تقييده إلا بالقانون”.
بينما تحدث القاضي مصطفى آيت عيسى، عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في مداخلته عن كون هذا القانون “يعد نهضة قوية للمسار الديمقراطي بالبلاد، وآلية مهمة للممارسة الديمقراطية”، مشيرا إلى أنه “يعزز الشفافية وتخليق الحياة العامة”.
مبرزا أن هذا القانون “من شأنه تنظيم كيفية حصول المواطن على المعلومة والوثائق ومشاركته في الحياة العامة”، وبيّن الاستثناءات التي جاء بها.
بينما أسهب القاضي نبيل عزيزي، عضو المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، خلال مداخلته في توضيح فلسفة القانون عن طريق المصطلحات التي جاء بها، وقام بتشريح المصطلحات اللاتينية خصوصا، وقدم نبذة عن الاستثناءات التي تخص الدفاع الوطني وما له علاقة بالأمن، وآثار حساسية بعض المعلومات التي يجب أن تشمل بالاستثناء لأنها تشكل خطورة على الأمن العام.
من جهته،أكد المحامي الشاب الاستاذ مراد الجوطي، نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب المكلف بالتواصل والعلاقات العامة، على ان هذا القانون يفسح المجال للعديد من التفسيرات لأنه يستثني بعض طلبات الحصول على المعلومات، ويفرض عدة استثناءات.
مشددا على أن وجوب تحسيس المواطنين بأهمية ممارسة هذا الحق الذي يعد خطوة مهمة في مسار إرساء دعائم الديمقراطية والشفافية التي نص عليها الدستور، ومنح من خلالها المواطنين الآليات القانونية التي ستمكنهم من الحصول على المعلومة.
