عزيز بنحريميدة – مدير جريدة صوت العدالة –
في اطار بحثها عن الحقيقة و إعطاء كل ذي حق حقه ولو إعلاميا فإن جريدة صوت العدالة المعروفة بمهنيتها في استجلاء الحقيقة دخلت أغوار الملف المعروف بالنصب باسم القضاء والذي انتشر كالنار في الهشيم على صفحات التواصل الاجتماعي بطله احد السماسرة من ذوي السوابق العدلية في هذا المجال وهو يفاوض بنت إحدى ضحاياه من أجل تخفيض عقوبة والدتها المتهمة أيضا بالنصب على خلفية ملف اخر
والذي عملت فيه النيابة العامة على إيقاف الشخص الذي ظهر بشريط فيديو كما أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء أسفرت على أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من اجل أفعال نصب مشابهة.
كما أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياط وهنا وجب التوضيح على أن الشرطي دافعه كان إنسانيا محظا حيث أن عدم توفر المحكمة على هواتف تابثة تمكن المعتقلين من أجل التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم من أجل دفع مبالغ الكفالة أو القيام بإجراءات قانونية تحمي مصالحهم غالبا ما يتعاطف فيها رجل الأمن بإعطاء هاتفهم للمعتقلين من أجل التواصل مع ذويهم رغم أن هذا يندرج في إطار الإخلال المهني بدوافع إنسانية وليس جريمة بدليل عدم علمه بتفاصيل النازلة و العناصر المشاركة في عملية النصب كالثمن المتفق عليه، سبب الاعتقال، اسم القاضي الذي سيبث في الملف وهي عناصر غير تابثة في حقه و التي تبرئه من تهمة المشاركة في أفعال النصب و تبقى سيرته وحسن خلقه طيلة مسيرته المهنية شاهدة على ذلك بشهادة الموظفين داخل المحكمة .
اما بخصوص الموظف الامني الثاني الذي تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي والذي نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط فجريمة المشاركة في عملية النصب كذلك غير تابثة في حقه حيث تفاجئ كغيره من المواطنين بالفيديو عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه صديقه وهو يقوم بعملية النصب و بعفوية وبدافع الصداقة قام بالاتصال به محاولا التحقق من حقيقة ماجاء في شريط الفيديو و المعطيات الواردة فيه وهو ما يمكن اعتباره ا كذلك اخلالا مهنيا لا يرقى إلى اعتباره جريمة ومشاركة في عملية النصب بدليل عدم معرفته لا بالضحايا ولا بتفاصيل العملية مما يسقط عنه تهمة المشاركة والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نزج بعناصر الأمن في السجن بمجرد إخلال مهني انفجر فايسبوكيا و تفاعل معه الرأي العام الوطني و نجعلهما كبشا فداء،خصوصا أن الأبحاث اتبتث أن السمسار النصاب لا علم له بإسم القاضي ولا تربطه اي علاقة به لا من قريب أو بعيد ولا علم له بمآل الملف و لا بمنطوقه وان الحكم الصادر في حق ضحيته هو عكس ما كان يصرح به لضحياه و كذا تبوث تورطه في سوابق عدلية مماثلة و يبقى الخيط الرفيع والذي ستتبثه أطوار المكالمة الهاتفية هو الشخص الذي قام بمهاتفته و إفادته للنيابة العامة حول ظروف تلك المكاملة و مدى علمه بمخطط السمسار المتهم الرئيسي أم لا.
ولعل مقالنا اليوم جاء دفاعا عن الحقيقة و إحقاقا للعدالة المنشودة و نظرا لحساسية الملف وخطورة الأفعال التي شهدها كل رواد شبكات التواصل الاجتماعي في هذا الشريط فلا يمكننا اعتبار رجلا الأمن كبشا فداء من أجل إسكات الرأي العام و إنما لتحقيق العدالة التي يناشدها الجميع فرجال الأمن أفراد من هذا المجتمع لهم ما لنا وعليهم ما علينا وليسوا شماعة نعلق عليها أخطاء الآخرين فالفساد في اجهزتنا لا يمكن أن ينكره احد لكن يحتاج أن يتم اقتلاعه من منابعه وجذوره وليس التضحية بالحلقة الضعيفة فيه.
