ربط المسؤولية بالمحاسبة إجراء لا بد من تفعليه في حق بعض موظفي مستشفى مولاي يوسف
صوت العدالة – سهام الناصري
في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا تطورا ملحوظا في مجال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص على ذلك دستور المملكة هذه الخاصية التي رحب بها المغاربة قاطبة بعد الاعفاءات التي قام بها صاحب الجلالة نصره الله والتي تلتها اعفاءات أخرى تماشيا مع تعليماته السامية التي وجهها الى وزير الداخلية الذي بشر مجموعة من الاعفاءات لمسؤولين في مناصب عليا مع المحاسبة و المتابعة.
أن هذه الاجراءات الفعلية أثلجت صدور المغاربة سواءا داخل الوطن أو خارجه كما أنها لامحال ستثير فضول الاصدقاء والاعداء لما لهذه العملية من أهمية في تكريس مبادئ الديمقراطية ستكون لها نتائج ايجابية للنهوض ببلادنا والقطع مع أساليب غير مسؤولة تضرر منها المواطنين والوطن، ترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعميمها على جميع القطاعات والمجالات ستجعل بلادنا تقطع أشواطا في الديمقراطية وستحقق نتائج ايجابية على جميع المستويات سواء اجتماعية،اقتصادية، ثقافية وسياسية.
المغاربة كلهم معنيين للمساهمة كل واحد من موقعه لتكريس وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بفضح المفسدين الانتهازيين وعدم الرضوخ والسماح لاي كان أن يمرر او يعمل خارج الضوابط القانونية والتشريعات المعمول بها، على سبيل الذكر ما يقع داخل مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا التي سجلت فضائح قاتلة باحدى المستشفيات التابعة لها وبالضبط مستشفى مولاي يوسف للامراض الذي اهتز لوقائعه مغاربة العالم بدءا بفضيحة الطبيب المتهم بالتحرش الجنسي على المريضات القادمات من أجل التشخيص على مرض داء السل ألا أن الطبيب الرئيسي حرر تقارير مفبركة للتستر عليه مخافة تورطه في الفضيحة وهنا سنؤكد أننا متابعين لهذه الفضيحة الى أن تتخد أدارة المركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا الاجراءات اللازمة بتطبيق القوانين المعمول بها ، أن هذا التستر يعتبر كارثة خاصة أن شريطين فديو يوثقان شكاية المتضررات والذان تداولتهما منابر أعلامية محترمة ، أضافة الى فضيحة أخرى والتي أسالت الكثير من المداد أشمئز لها الجميع وهي سرقة أموال مرضى داء السل والخطير في ألامر أن مسؤول في ألادارة متورط في سرقة معدات من المستشفى والتي تستر عليها الطبيب الرئيسي كعادته مخافة الفضيحة رغم توصل الشرطة الى حجز المسروقات بأحدى المحلات خارج المستشفى المذكور ،الغريب في ألامر ان الطبيب الرئيسي للمستشفى لم يقم بالاجرءات الادارية، بل افلح في فرض الاداء على مرض داء السل بدون موجب قانون ضربا عرض الحائط قرار وزارة الصحة لا لشيئ وانما كان محميا من طرف الكاتب العام لوزارة الصحة المقال الذي له نفس الانتماء الحزبي أننا أمام هذه الوضعية الكارثية و مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا عاجزة في ضبط الامور وانصاف المتضررين وحماية المؤسسة من التجاوزات والخروقات وحماية المال العام والتي اكتفت بلعبة الشطرنج، نود مع تعيين الوزير الجديد أن يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة من اجل العدالة وانصاف المتضررين.