التصريح الكامل الذي ادلى به رئيس نادي قضاة المغرب لبعض وسائل الاعلام بخصوص المطالبة بمقر لائق للمجلس الاعلى للسلطة القضائية:
البناية التي تم كراؤها لتكون مقرا للمجلس الاعلى س ق والتي قمنا كجمعيات مهنية والاعضاء المنتخبين للمجلس بجولة فيها رفقة السيد وزير العدل يوم 28 شتمبر تبين لنا انها لا تليق اطلاقا لان تكون مقرا للمجلس لا ماديا ولا معنويا ؛ فمن الناحية المعنوية لا يليق بالسلطة القضائية كاحدى السلط الثلاثة ان يكون مقرها في عمارة صغيرة كانت من قبل مكتراة لمركز نداء وسط العاصمة ولا تضاعي بناية البرلمان ولا رئاسة الحكومة فضلا عن ان مقرات العديد من المؤسسات الدستورية ليس لها وصف السلطة وهي افضل منها بكثير كالمحكمة الدستورية والمجلس العلمي الاعلى والمجلس الاعلى للتعليم وغيرهم اذن تلك البناية لا تليق لان تمثل رمز السلطة القضائية خاصة وان هذه السلطة سوف تستقبل وفود اجنية وغير ذلك من الانشطة . واما من الناحية المادية فالبناية لا تكفي لاشتغال الاعضاء بشكل مريح بحيت لا مكاتب خاصة لهم لهم ولا قاعة اجتماعات لائقة ولا مكتب للرئيس المنتدب لائق فضلا عن عدم استعابها لكافة المصالح التي يتوفر عليها المجلس ومنها الامانة العامة التي لن تكفبها تلك البناية بكاملها بالنظر الى تشعب هذه المصلحة وتوفرها على ارشيف كبير . فضلا عن ان المفتشية العامة لن تكون في تلك البناية وبالتالي يجب البحث عن مقر اخر لها وكذالك رياسةىالنيابة العامة.
.فضلا عن ظروف الاستقبال لا المواطنين ولا القصاة ولا الضيوف الاجانب .
تساؤلنا وهو تساؤل العديد من القضاة ومنهم الاعضاء بالمجلس هو انه لماذا لم يتم بناء مقر لائق بالسلطة القضائبة طيلة خمس سنوات من النقاش مادام ان الدستور مند سنة 2011 نص على المجلس يكون له مقر مستقل بالرباط .
رئيس نادي قضاة المغرب يدلي بتصريح لبعض وسائل الاعلام بخصوص المطالبة بمقر لائق للمجلس الاعلى للسلطة القضائية
اقرأ أيضاً:
-
الودادية الحسنية للقضاة تواصل انشطتها العلمية عبر مكاتبها الجهوية من خلال المكتب الجهوي ببني ملال في موضوع ًًًًًًًً”استكشاف دور وسائل الإعلام في العصر الرقمي” -
محكمة الاستئناف بمراكش ترفض قرار مجلس هيئة المحامين المتعلق برفع رسم الانخراط -
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يدعو جميع موظفات وموظفي هيئة كتابة آلضبط إلى الالتحاق بمعركة الكرامة -
المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يدعو إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني أيام 23 – 24و25 أبريل 2024 وإضراب وطني ايام 7و 8 و 9 ماي 2024