صوت العدالة : سهام الناصري
بعد عقد اجتماع استثنائي لجمعية الأعمال الاجتماعية والتي كان موضوعها ،اتخاد قرار ينقد ما يمكنه انقاده من تصرفات وسلوكيات خاطئة لا تتماشى مع اخلاقيات وبنود القانون الاساسي ،وانتخاب رئيس جديد للجمعية كما جاء في بلاغ السبت 19 يونيو 2021 بالرباط.
جمعية الاعمال الاجتماعية توضح للسلطات وللرأي العام انها ليست مسؤولة عن أي وقفة احتجاجية اي معلومات او أي محتوى يتم ارساله من جهة ليست لها علاقة بالجمعية ورئيسها الجديد .
المكتب التنفيدي لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التعمي. واعداد التراب الوطني تخص بالذكر رئيسها السابق الذي تم إقالته بسبب خروقات غير قانونية .
فالحركة التصحيحية حسمت الامر والوضع بعد محاولات توظيف المنظمة لأغراضه الشخصية وخرجت ببلاغ توضيحي ، تؤكد فيه ما يالي :
•تعبيرنا عن كل الشكر والامتنان لعموم الموظفات والموظفين على وعيهم ويقظتهم وإنجاحهم لتصحيح مسار جمعيتهم ومواجهة كل المحاولات التي من شأنها استغلال الجمعية لتحقيق أهداف لا تتماشى والأهداف المنصوص عليها في قانونها الأساسي.
•عزمنا على إبطال كل محاولة أخرى لعقد أي اجتماع بدعوة وتحريض من الرئيس السابق “امحمد الهيلالي” وذلك بسلك كل الطرق المتاحة قانونيا.
•اتخاذنا ما يلزم من تدابير وإجراءات قضائية لمتابعة كل شخص ينتحل أي صفة من صفات الهيئات التقريرية أو التنفيذية للجمعية.
•استكمال تنفيذ البرنامج السنوي للجمعية، حيث سيتم الإعلان عن خدمات اجتماعية أخرى هادفة وبعيدة كل البعد عن المزايدات والمنة والابتزاز مقابل ذلك، اعتبارا لكون مالية الجمعية هي ملك لكل الموظفات والموظفين وليست ملكا لأي شخص يخدم أجندات ومصالح شخصية يعرفها القاصي والداني.
•الإبقاء والرفع من مستوى كل الخدمات الاجتماعية التي دأب الموظفات والموظفين على الاستفادة منها (منحة عيد الأضحى، الاصطياف العائلي، منحة الدخول المدرسي، إلخ…).
•رفضنا التام لأي محاولات لإقحام الجمعية في صراعات مفتعلة لتحقيق أهداف لا تربطها أي علاقة بالعمل الاجتماعي الذي من شأنه خدمة كل الموظفات والموظفين.
•دعوتنا لعموم الموظفات والموظفين الغيورين على قطاعهم إلى عدم الاستجابة لأي نداء بئيس من شأنه الزج بهم كأدرع بشرية لتصفية حسابات راسخة في مخيلة شخص معين، حاول يائسا مرارا وتكرارا في اشباع حقد دفين وسلوكيات يطبعها افتعال الصراعات الوهمية.
وفي الأخير ندعوا كل موظفات وموظفي قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير إلى التعبئة والالتفاف حول جمعيتهم الشرعية والقانونية وحماية كل الحقوق والمكتسبات الاجتماعية وجعل العمل الاجتماعي مستقل في خدمة كل الموظفات والموظفين