بقلم : محمد البشيري
صوت العدالة :
مواكبة من جريدة صوت العدالة لملف (ح. د) الذي يشغل ما يسمى ب رئيس جمعية الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم، والذي جرى توقيفه من قبل المصالح الأمنية عقب رفضه بشكل كلي الخضوع للحظر الصحي، مع اهانة ممثل السلطة العمومية والتحريض على التجمهر و تحريض الغير على خرق حالة الطوائ
وحسب المصدر الموثوق لجريدة صوت العدالة، فقد دخلت الجمعية المغربية للدراسات الوقائية وحقوق الانسان على الخط في هذه القضية، وذلك بعد أن انابت مجموعة من المحامين من أجل التنصب كمطالبة بالحق المدني في ملف رئيس جمعية الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم.
إعتقال المدعو (ح.د) خلف ارتياحا و ردود أفعال متباينة لذا شريحة عريضة من المواطنين و الحقوقيين ، حيث عبر فاعلون بالمجتمع المدني عن كون ايقاف المذكور يأتي في إطار تصحيح المسار، خاصة وأن (ح. د) بات يستغل اسم عاهل البلاد ويرى انتساب الجمعية التي يشرف عليها لاسم جلالته مبررا لتحقيق مآرب شخصية متطاولا بذلك على القانون.
في ذات السياق، ذكرت مصادرنا أن الموقوف كان يدعي أن نفوذه يتعدى كل السلطات، حيث حرص غير ما مرة في حالة نشاز غريبة جدا على تبليغ المواطنين في كل المناسبات رضى عاهل البلاد، ظنا منه أن تسمية جمعيته بالملكي قد تحميه وتحصنه، بل وراح يمنح صكوك الغفران للمواطنين، مما يجعل الرأي العام يتساءل باستغراب تام عن الصفة الحقيقية التي قد تخول له كل هذه السلطة، أم انها لا تعدوا ان تكون تطفلا صارخا ووصولية وانتهازية.
هذا ويضيف مصدر الجريدة ان (ح. د) قد سبق له أن اعتدى على شهود داخل المحكمة الإبتدائية بالمحمدية في قضية الاستاذ الجامعي و الطالبة اثناء المحاكمة، لكن وبشكل غير منطقي لم تتخذ في حقه اية اجراءات لتوقيفه ، بل ولم تحرك في حقه أية مساطر قانونية لردعه، مما يحيل أنه بات يسخر موقعه داخل الجمعية لخرق القانون علنا والنصب والاحتيال واحداث الفوضى في الكثير من المناسبات.
شكايات النصب و الاحتيال و الاعتداء بالجملة وضعت ضده بالمحكمة واخرى تدعوا الى حل مثل هذه الجمعيات التي تزكي الطابع التمييزي، وترى أن إنتحال الصفة واستغلال اسم الملكية في امور ذات نية يعد أمرا غير مقبول، حيث تشير أن (ح. د) استغل هذه الصفة للنصب والاحتيال على المواطنين،
متناسيا أن اسم عاهل البلاد اكبر واسمى من ان تحمله جمعية او فئة دون غيرها، لان الملك لجميع المغاربة دون استثناء.
يبدوا أن محاكمة المدعوا (ح. د) قد تطول، لتحمل الكثير من المفاجآت بخصوص ملفات وقضايا عالقة منذ زمن، ملفات نصب واحتيال، وتدليس وتزوير وسطو على ممتلكات وعقارات.. وتسخير منصب لتحقيق مآرب فوق القانون. ليتساءل الراي العام هل آن الاوان لإعادة الامور الى نصابها وزجر الخارجين عن القانون؟!!
يتبع……………