رئيس جماعة سطات يحمل مسؤولية تسوية ملفات التعمير للوكالة الحضرية.

صوت العدالة – عبدالنبي الطوسي
حمل عبد الرحمان عزيزي رئيس جماعة سطات، الوكالة الحضرية بسطات مشكل تقوقع المدينة في المراتب الخمس الأخيرة بالجهة، بعدما كانت تحتل المرتبة الأولى بجهة الدارالبيضاء سطات نتيجة اعتماد الشباك الوحيد بشراكة مع وزارة الداخلية من أجل تبسيط المساطر و تسريع البت في الملفات المعروضة عليها والخاصة بالبناء والتعمير.
رئيس جماعة سطات أكد بالمباشر وللمرة الألف حسب قوله، أن عدم الحسم في عدة ملفات ترجع لممارسات الوكالة الحضرية، مشيرا أن سطات تعرف مشاكل خاصة في مجال التهيئة الحضرية نظرا لتواجد عدة إشكالات،ذلك أنه من المخجل والعار أن تحدد 800 يوم كفترة للانتظار.
كلمة رئيس جماعة سطات تأتي بمناسبة احتضان جماعة سطات يوم الخميس 05 دجنبر من السنة الجارية، لندوة تحت عنوان” ضابطة التهيئة بمدينة سطات بين القانون والواقع” من تنظيم جمعية الاتحاد الوطني للمقاولين المغاربة بشراكة مع جماعة سطات، حيث تطرق عزيزي إلى طرح مشكل آخرمتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط والمهددة لسلامة السكان والمارة والجيران بمدينة سطات، والتي للأسف حسب نفس المتحدث لم يكتب لها الحل بسبب الوكالة الحضرية بسبب ” حق الزينة” حيث ترفض الوكالة الترخيص لهذه من الفئة السكانية التي التجأت بعض الأسر لاستعمال الخيام، مذكرا أن مثل هذه المشاكل تم تجاوزها مع المدير السابق للوكالة الحضرية، لكن للأسف يضيف عزيزي مع حلول مديرة الوكالة الحضرية تعرقل هذا الملف، متسائلا كيف يوقع المحضر من طرف جميع اللجن بالموافقة ما عدا الوكالة الحضرية، كما أشار رئيس جماعة سطات إلى مشاكل أخرى متعلقة بالتعلية، بالاضافة إلى توقف مشاريع استثمارية جراء هذا السلوك الذي يعرقل التنمية بسطات، واختتم نفس المتحدث كلمته أنه لن نسكت على هذه الوضعية لأننا نمثل الساكنة، ويجب أن نتماشى والخطب الملكية لتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.
تجدر الاشارة أن الندوة عرفت مجموعة من المداخلات بحضور أساتذة جامعيين، حيث أثار الدكتور محمد عزيز خمليش رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بسطات، تعدد الأوعية العقارية بالمغرب، وتناثرالقوانين واختلافها، كما تطرق الاستاذ الجامعي إلى الأوراش الكبرى التي عرفها المغرب منها مدن بدون صفيح، الشباك الوحيد لمحاربة البيروقراطية، شرطة التعمير، سكن ذوي الدخل المحدود، البناء المضاد للزلازل، رد الاعتبار للمدن العتيقة وغيرها من المبادرات، ليسلط الضوء خمليش إلى بعض الاشكالات المطروحة والمتعلقة بمجل التعمير، والتي تبرز بشكل واضح قرارات الادارة البليدة مما يذل على غياب الحكامة، وتخديم المواطنين بدل خدمتهم، وأعطى نفس المتحدث مثال الانتقادات الموجهة للادارة بسطات التي تعتمد البلوكاج، مشيرا أن الشرعية التمثيلية تفوق التمثيلية الإدارية، وغالبا ما ينشأ النزاع بين الجماعة والوكالة الحضرية ليكون القضاء هو الفاصل.
اللقاء التواصلي الذي حضره العديد من المستثمرين وفعاليات المجتمع المدني والطلبة وبعض أعضاء وعضوات المجلس البلدي بسطات، كان مناسبة كذلك لعرض مداخلات متنوعة لها علاقة بالمحافظة العقارية، والتخطيط الحضري لمدينة سطات، وتصميم التهيئة، بالاضافة إلى مداخلة عبدالقادر بكير النائب الخامس لرئيس جماعة سطات المكلف بالتعميروالذي استعرض أهمية الشباك الوحيد، مستعرضا في ذات الوقت أهم الاشكالات التي تعترض ملف العقار بسطات.