استقبل رئيس النيابة العامة السيد امحمد عبد النباوي يومه الاربعاء 03 يوليوز 2019 بمقر رئاسة النيابة العامة رئيس الودادية الحسنية للقضاة ونائبه وعددا من أعضاء المكتب المركزي .
ويأتي هذا اللقاء في سياق النهج الذي سلكته الودادية الحسنية للقضاة في الدفاع عن مطالب السادة القضاة بخصوص شؤونهم المهنية إيمانا منها بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة فاعلان وشريكان أساسيان في تحقيق هذه المكاسب،طالما أن طبيعة عملهما مرتكزة بالأساس على حماية القاضي وتحصينه ماديا ومهنيا عبر اعتماد المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين في المجال .
وكان هذا اللقاء مناسبة جدد خلالها السيد رئيس النيابة العامة عبارات التهنئة والشكر لرئيس الودادية الحسنية للقضاة ونائبه ولباقي أعضاء المكتب المركزي على الثقة التي وضعت فيهم من طرف زملائهم القضاة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة .كما استحضر المهام الأصيلة لرئاسة النيابة العامة المتمثلة بالأساس في الدفاع عن السادة القضاة وتمكينهم من كافة الضمانات لتأدية رسالتهم النبيلة في أحسن الظروف معبرا في الوقت نفسه استعداده للتفاعل مع كل المبادرات الجمعوية الجادة التي تخدم العدالة بهذا الوطن .
ومن جهته أشاد السيد عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية بالجهود المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة من أجل تمتيع القضاة بكافة الضمانات وفق السبل المتاحة لديها لتوفير مناخ ملائم لممارسة القضاء في هذه المحطة التأسيسية الحاسمة رغم كل الإكراهات والصعوبات المحيطة بها لأجل التنزيل الفعلي لمقومات الاستقلالية .
كما تميز اللقاء بتقديم تقرير شامل حول مختلف المطالب التي سبق عرضها على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الاجتماع السابق التي تخلصت مجملها في ثلاث محاور جوهرية بدءا بضرورة التعجيل بتحسين الوضعية المادية للسادة القضاة،وتمكينه من أجرة تكفل له سبل العيش الكريم وتوفير أجور خاضعة للمراجعة الدورية مع التسريع بإخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات عن الديمومة والتنقل والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والانتداب، مع جعل هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي ،مرورا عبر تحسين ظروف العمل وذلك بالرفع من عدد القضاة بما يتلاءم وعدد القضايا المعروضة على المحاكم لتحقيق هدف سرعة البت في القضايا وتجويد الأحكام والتسريع بتحسين ظروف ولوج القضاة للمحاكم وحمايتهم سواء داخل المحاكم أو حتى خارجها ليأتي المحور الثالث المتمثل في الاهتمام بالجانب الاجتماعي عن طريق توفير ظروف لائقة تمكن التنزيل الفعلي لمقومات السلطة قضائية المستقلة بإيجاد حلول لمعضلة السكن التي تأتي على رأس المشاكل التي يواجهها السادة القضاة، ولا سيما الجدد منهم ثم الرفع من التعويضات عن السكن والتي يلاحظ أنها لا تتناسب مع ما يعرفه واقع العقار بالمغرب وتحسين ظروف حصول القاضي على القرض العقاري بسعر فائدة تفضيلي يمنح من طرف بنك المغرب مباشرة للسادة القضاة ويعمم على جميع الأبناك والتحسين من جودة الخدمات التي توفرها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية في الشق المتعلق بالقروض السكنية .
مع ضرورة ايلاء عناية خاصة بالجانب الصحي للقاضي نظرا لطبيعة عمل القضاة وما يتعرضون لهم من ضغوطات نفسية ترافقهم حتى خارج العمل مما يؤدي للإرهاق الفكري والجسدي، عبر بتفعيل تغطية صحية كاملة وشاملة لجميع الاحتياجات الصحية للسادة القضاة وذويهم مع تحمل مالية الدولة للقسط الأكبر من المساهمات.
وفي ختام هذا اللقاء المثمر توجه رئيس الودادية الحسنية للقضاة بالشكر الجزيل للسيد رئيس النيابة العامة على سعة صدره وعلى تفاعله مع جميع المطالب التي قدمت له وتعهد بالدفاع عنها لدى جميع الجهات المختصة .