جريدة صوت العدالة: بهيجة بوحافة
حل صباح اليوم الاثنين 14 ماي الجاري، وفد من رؤساء المجالس الجماعية بإقليم قلعة السراغنة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالبرلمان بمدينة الرباط يتشكل من مولاي المختار بنفايدة البرلماني السابق ورئيس جماعة الجوالة والمنسق الاقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الأستاذ جمال كنيون رئيس بلدية تملالت وعضو المجلس الوطني، عزيز الشاوي رئيس جماعة العامرية، عبد اللطيف البوشيخي رئيس جماعة الرافعية والعلامي بوعنان رئيس الجماعة القروية تاوزينت، للمشاركة في أشغال اليوم الدراسي حول “اشكالية التعمير الواقع والحلول”، من تنظيم فريقي التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان والمستشارين، حضره السيدان وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، ووزير العدل، بمشاركة خبراء وأكاديميين في مجال التعمير والعقار، واطر من الفيدرالية الوطنية للمهندسين المعماريين والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بالاضافة الى فعاليات في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني والتنمية الترابية.
ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي جملة من المواضيع والمداخلات افتتحت أشغاله بآيات من الذكر الحكيم ، تلتها مداخلة للسيد محمد بكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بإسم رئيسي الفريقين بالبرلمان، كلمة عبد الحكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، مداخلة السيد وزير الداخلية بالنيابة، مداخلة السيد عبد الأحد أوجار وزير العدل، مداخلة الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، مداخلة السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، بعدها مداخلات خبراء وأكاديميون في مجال العقار و التعمير ممثلة في مداخلة رشيد الخياطي ممثل الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين حول موضوع خلق دينامية في مجال التعمير رهينة بمراجعة القانون 66.12، السيد عز الدين نكموش رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين حول موضوع التعمير و اشكالية الوعاء العقاري، مداخلة السيد عبد الحي بوصفيحة مدير سابق بالهندسة و الكاتب العام للمجلس الوطني للإسكان والتعمير حول موضوع التعمير آلية محورية لخلق التنمية الشاملة، مداخلة مشتركة لأنور الهزيتي إطار عالي سابق لوزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة و خبير في التنمية الترابية حول موضوع رهانات المشروع التنموي ورشيد حمداوي أستاذ محاضر و خبير في المادة العقارية حول موضوع واقع التعمير و متطلبات التنمية
واختتمت أشغال هذا اليوم الدراسي بإصدار جملة من المخرجات و خلاصات وتوصيات تهم مختلف إشكاليات قطاع العقار و التعمير بالمغرب في ظل القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، يتكون من ثلاث أبواب و عشر مواد، تتوزع بين تتميم وتغيير النصوص المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب، ونسخ وتعويض المقتضيات المتعلقة بالمخالفات والزجر، هذا القانون الذي سيمكن المغرب من نص قانوني يتجاوز من خلاله القصور التي يعرفها نظام الرقابة والزجر المعمول به حاليا، عبر تعزيز الحكامة في هذا المجال، بتجميع مختلف المقتضيات الزجرية المتناثرة بين القوانين العامة والنصوص الثلاث المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992، القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412(17 يونيو 1992، والظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية .
