عبد الكريم زهرات/ صوت العدالة
باتت مسألة المحافظة على الثروة المائية الشغل الشاغل للعديد من حكومات العالم، خاصة أمام النقص الكبير في هذا المورد الحيوي الهام والضروري لحياة الانسان والحيوان على حد السواء.
وتعتبر دول الخليج من الدول المهددة بشكل كبير بنفاذ هذا المورد الحيوي، خاصة بعد التحذير الذي قدمه مؤخرا صندوق النقد الدولي لهذه الدول ينبهها إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تفادي فقدان الماء.
وقد توقع الصندوق أن الموارد المائية ستفقد خلال 15 سنة المقبلة، إذا لم تتحرك هذه الدول الخليجية بشكل سريع للقيام بإصلاحات مائية فعالة قادرة على تجنب حدوث الكارثة.
ورغم غنى هذه الدول بسبب العائدات التي يوفرها النفط، والتي بدأت تتناقص في الأونة الأخيرة نتيجة لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية فإنها تعاني من نقص الموارد المائية نتيحة لطبيعة البلاد الصحراوية ، حيث لجأت إلى مجموعة من التقنيات من قبيل تحلية مياه البحار، فدول الخليج تنتج لوحدها 60% من مجموع المياه المحلاة عبر العالم.وتعتبر السعودية والامارات والكويت أكثر الدول الخليجة اعتماداً على تحلية المياه. حيث تحتل السعودية المرتبة الاولى عالمياً في انتاج المياه المحلاة.
إضافة إلى تقنية معالجة المياه العادمة لاستعمالها في السقي او استعمالات أخرى، فهي غير صالحة للاستهلاك البشري، وإن كانت بعض الدول قد توصلت مؤخرا الى تقنيات معالجة تجعلها صالحة للاستخدام البشري. يتم معالجتها وفق مراحل تبدأ بالمرحلة الأولية الميكانيكية لإزالة الشوائب قبل معالجتها. لاحقاً تدخل مرحلة التصفية وإزالة الرمال والصخور وغيرها ثم تبدأ مرحلة الترسيب. وفي حال كان سيتم جعلها صالحة للشرب فحينها تتم معالجتها إضافة إلى تقنيات أخرى تستهدف تعويض النقص الكبير الذي تعاني منه الثروة المائية.
وعلى العموم فمشكلة المياه تعاني منها العديد من دول العالم العربي بما فيها المغرب الذي يبذل مجهودات جبارة في إطار الحفاظ على هذه المادة الحيوية.
