الرئيسية أحداث المجتمع دورية الحموشي حول منع تصوير رجال الأمن تسقط أول الضحايا بسيدي بنور

دورية الحموشي حول منع تصوير رجال الأمن تسقط أول الضحايا بسيدي بنور

IMG 20181125 WA0095.jpg
كتبه كتب في 26 نوفمبر، 2018 - 8:52 صباحًا

 

عبدالله الكواي/ صوت العدالة

 

أسقطت دورية المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، أول مخالفا لمقتضياتها حول منع تصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم، حيث جرى نهاية الأسبوع إيقاف شخص، اتهمه شرطي بتصويره واهانة موظف أثناء أداء عمله. وتعود تفاصيل هذه القضية حين أوقف رجل أمن تابع للمنطقة الإقليمية بسيدي بنور سيارة كانت مارة بإحدى شوارع المدينة، ولاحظ أنها تحمل صفيحة أرقام لا تخضع لقانون مدونة السير.
و على اثر هذه المخالفة عمل رجل الأمن على تحرير مخالفة في حق سائق السيارة ،الذي لم يتقبل الأمر وسارع إلى اخد هاتفه المحمول وعمل على تصوير الواقعة، وتطورت الأمور إلى جدال بين الطرفين مما استدعى تدخل سيارة النجدة واعتقال سائق السيارة،وذلك بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور.
ووفق مصادر صوت العدالة فإن الشخص الموقوف في عقده الثالث ينحدر من اقليم الرحامنة ، حل بمدينة سيدي بنور، قد تمت إحالته على وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، وتم إيداعه السجن المدني سيدي موس بالجديدة في انتظار البث في قضيته.
وللإشارة فان المديرية العامة للأمن الوطني سبق أن أصدرت مذكرة داخلية عممت على مختلف ولايات الأمن ومفوضيات ودوائر الشرطة في مجموع التراب الوطني، تحث رجال ونساء الأمن الوطني على إعمال القانون وصيانة حقوقهم عند كل إخلال بواجب احترام أفراد أسرة الأمن أثناء أداء مهامهم الوظيفية. حيث نصت تعليمات المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، على تحرير محاضر وتوقيف كل شخص يحاول أو يقوم بتصوير رجال الأمن أثناء أداء عملهم من دون إذن، مع نزع هاتف المصور الذي يخرق القانون.
وتأتي مذكرة الحموشي بعد دخول قانون محاربة الإشاعة ونشر صور من دون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير حيز التطبيق (المواد 447-1 و 447-2 من القانون الجنائي ) ، ابتداء من أول سبتمبر الماضي، تم على إثرها اعتماد مبدأ المساءلة القانونية والمتابعات القضائية المترتبة على ما هو مذكور في القانون.
حيث أصبح يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف درهم، لكل من قام عمدا و بكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، من دون موافقة أصحابها.
و يعاقب بنفس العقوبات كل من قام عمدا، وبأي وسيلة، بتثبيت، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص من دون موافقته.

مشاركة