احتضنت رحاب مقر هيئة المحامين بطنجة يومالخميس 13 يونيو 2024 أشغال دورة تكوينية حولموضوع “الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفعلية الولوج للعدالة: دور مؤسسة الدفاع”.
و يندرج هذا التكوين في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة التي تجمع هيئة المحامين بطنجة واللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما يندرج أيضا في اطار خطة العمل السنوية الخاصة باللجنة الجهوية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، ويهدف إلى تحسيس المحامين والمحاميات بمضامين الاتفاقيات الدولية وأهمية الاستناد إليها كإطار مرجعي في مرافعاتهم ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية والحريات وحمايتها والتصدي للانتهاكات، إضافة إلى تعزيز أدوارهم في الانتصاف والتأثير الإيجابي في حسن سير العدالة.
ويتضمن برنامج التكوين، الذي أطره الدكتور أنس سعدون، القاضي المكلف بمهمة لدى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقاربة مفاهيم فعلية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ومبدأ سموها على التشريع الوطني، من خلال تسليط الضوء على الشروط والاستثناءات والتحفظات، إضافة إلى إبراز دور الدفاع في إدماج مضامين الاتفاقيات وأهم التطبيقات القضائية.
استهلت أشغال الدورة التكوينية بجلسة افتتاحية أكد من خلالها نقيب هيئة المحامين بطنجة السيد أنوار بلوقي، على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التدريبية “في التأسيس للخلفية الحقوقية والتطوعية للمحامين” منوها بقيمة موضوع الدورة الذي يتزامن مع تخليد الذكرى المئوية لتأسيس هيئة المحامين بطنجة سنة 1924 والتي سيتم الاحتفال بها من خلال عدد من المحطات المقبلة . وأضاف أن الرهان معقود اليوم على تملك كل المتدخلين في منظومة العدالة للاتفاقيات الدولية والعمل على تفعيلها في الأحكام القضائية وفي المذكرات والمرافعات.
و اعتبرت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، سلمى الطود، أن “هذه المبادرة تروم الى العمل المشترك سويا من أجل ترسيخ واشعاع ثقافة حقوق الانسان بين فئة من نساء ورجال العدالة بهيئة الدفاع بطنجة، الذين يوجدون في طليعة من يلتجئ اليهم المواطنون والمواطنات للانتصاف عند حدوث انتهاكات لاحدى حقوقهم”.
وقالت سلمى الطود، في كلمة لها بالمناسبة، إن “هدفنا الأساسي من العمل المشترك أن نفعل ونؤثر في وضعية حقوق الإنسان بالجهة التي هي جزء هام من التراب الوطني، من خلال قدرة الدفاع على تملك المنظومة الحقوقية الشاملة، التي لا تقبل التجزيء، ومن خلال إعمال قيم ومبادئ حقوق الإنسان في القضايا المطروحة على أنظارها”.
من جهته، دعا الدكتور أنس سعدون إلى جعل المواثيق الدولية المصادق عليها والمنشورة في الجريدة الرسمية جزءا من الممارسة اليومية بالنسبة للقاضي والمحامي، على غرار باقي القوانين الداخلية، موضحا جانبا من استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الانسان القائمة على مفهوم فعلية الحقوق والحريات والتي لا تختزل هذا المفهوم في بعده القانوني الصرف المتعلق بتفعيل القوانين فحسب، بقدر ما يولي أهمية قصوى للعوامل غير القانونية، سواء منها ما يتعلق بالعوامل الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية، أو بتلك المتعلقة بالثقافة والقيم والاستدامة والتي تحيط بمجال تطبيق القاعدة القانونية، متوقفا عند عدة عراقيل تواجه المتقاضيات والمتقاضيين في الوصول الى سبل الانتصاف القضائية ومؤكدا على دور مؤسسة الدفاع في تذليل هذه الصعوبات.
وتجدر الإشارة الى أن الدورة التكوينية استفاد منها 30 محامية ومحام من الممارسين، وقد عرفت تنظيم ورشات عمل تعالج أبرز الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
