صوت العدالة – عبد النبي الطوسي
اكد أحمد الحوات بأن الوضعية المقلقة التي تعرفها أغلب الجمعيات المهتمة بخدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي تهتم بتمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم، كانت تنتظر تشكيل لجنة تقنية ثلاثية تضم الوزارة الوصية والتعاون الوطني وممثلي الجمعيات، للرقي بهذا الملف الذي يحظى بعناية خاصة من قبل الملك محمد السادس، فضلا عن تقسيم الاستفادة على جميع الأطفال في وضعية إعاقة.
وعبر أحمد الحوات عن مفاجأته بتعديلات جديدة في دفتر التحملات الذي يهم صندوق التماسك الاجتماعي، معتبرا إياها أحادية الجانب، معللا ذلك بعدم مراعاتها كل التوصيات التي رفعتها الشبكات والاتحادات والمرصد المغربي للتربية الدامجة، الصادرة عن لقاءات عديدة حول تجويد خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في إطار صندوق التماسك الاجتماعي حول الخدمات الصحية وكل ما يتعلق بالخدمات الوظيفية لعلاج المستفيدين من خدمات التمدرس.
وتساءل الحوات خلال اللقاء الصحفي الذي عقد بسطات يوم الخميس28 ابريل، عن موقف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من الوضع الذي تعرفه الجمعيات المعنية، وطالب باستحضار منطلق الشراكة رغم أن بنودها تفرض على الجمعيات التي باتت تقول اليوم “كفى من طريقة فرض الشراكات، وإنزال دفتر التحملات دون معرفة كافية بالواقع، حيث يعيش عمال المراكز بدون أجور لما يفوق سنة، رغم التزاماتهم الأسرية والتعاقدية مع البنوك؛ وهو ما سيدفع المجتمع المدني مستقبلا إلى رفع يده عن مثل هذه القطاعات بسبب تعقيد المساطر وغياب الشركاء من المجالس المنتخبة”.
واستعرض أحمد الحوات الوضعية المقلقة التي تعرفها أغلب الجمعيات المهتمة بخدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي تهتم بتمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم، قبل الإجابة عن تساؤلات بعض ممثلي وسائل الإعلام ، فضلا عن توضيح كل المعيقات وظروف الاشتغال والمشاكل التي تتخبط فيها مراكز التأهيل المجتمعي.
