يبدو أن مابات يعرف إعلاميا بملف “سرقة الخزنة الحديدية”، الذي تبت فيه حاليا غرفة الجنايات الاستئنافية بأكادير، سيعرف منعطفا جديدا، بعد أن تقدم دفاع المطالب بالحق المدني، إلى الرئيس الأول والمستشارين رؤساء الغرف لدى محكمة النقض، بطلب يقضي بإحالة الملف على هيئة قضائية أخرى خارج اسئنافية أكادير من أجل التشكك المشروع.
وعزز الدفاع طلبه هذا، بما أسماه ب”عدم الالتزام بالحياد، الذي طبع سير الجلسات السابقة، ورفض الإجابة عن دفوعات تسعى من خلالها هيئة الحكم توجيه الملف المعروض أمامها والسير به من أجل استصدار قرار مخالف للقانون وللحكم الابتدائي الصادر في حق برلماني سابق ومحام ورجل أعمال”.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 26 فبراير 2021 حين اقتحم ثلاثة أشخاص مقر شركة رجل أعمال وقاموا بسرقة محتويات الخزنة الحديدية التي كانت بها مجموعة من الوثائق التي تخص سبع شركات، إضافة إلى شيكات وكمبيالات تقدر بملايين الدراهم. وتسنى القيام بعملية السرقة بعدما تم تعطيل كاميرات المراقبة بمكتب رجل الأعمال الواقع وسط مدينة أكادير، وبعد الحصول على معلومات من المحامي تفيد بأن حارس العمارة سيكون غائبا يوم تنفيذ عملية السرقة بسبب وجوده في جلسة بالمحكمة .وقد أدين المنفذون، بينما لازال المخططون طلقاء يتابعون في حالة سراح.
وبعد فتح تحقيق أمني في القضية، جرى الوصول إلى منفذي عملية السرقة، الذين اعترفوا بالمنسوب إليهم، إذ تمت إدانتهم منذ مدة بست سنوات سجنا نافذا، غير أنهم كشفوا، أثناء التحقيق والبحث معهم، أنهم قاموا فقط بتنفيذ السرقة فيما التحريض على هذا الفعل والمشاركة فيه قام بها برلماني سابق ومحام بهيئة أكادير ورجل أعمال.
ومما جاء في هذا الطلب، أن محكمة الاستئناف ستنطق بالحكم “في وضع لا حيادي” وأن الهيئة قامت بالضغط على الشهود المستمع إليهم وأنجزت محاضر لهم طبقا للفصل 340 من قانون المسطرة الجنائية محاولة بذلك “تهويلهم وترعيبهم وحملهم عن التراجع عن تصريحاتهم التي أدلوا بها خلال المرحلة الابتدائية لدى قاضي التحقيق والغرفة الابتدائية الجنائية” كما قامت ب”إلغاء شهادة شاهد استدعاه الوكيل العام للملك” إلى جانب رفض المحكمة تسجيل دفوعات أثارها واحد من هيئة دفاع مالك الخزنة، ودفوعات أخرى.. أعطت للدفاع قناعة بأن الملف انزاح عن الحياد. كما أثار الدفاع تحفظا يعتبره في غاية الأهمية، بكتابته بالبنط العريض والتسطير عليه، هو أن المحامي المتهم والمدان ابتدائيا في هذه القضية تجمعه علاقة صداقة وزمالة قوية بغرفة الجنايات الاستئنافية.
طلب التشكك المشروع المسجل بمحكمة النقض العليا سرد تفاصيل الحكم الابتدائي الجنائي المستأنف ضد المحامي والبرلماني ورجل أعمال، الذين قدموا في حالة سراح، وطالتهم إدانة بسنة واحد نافذة، وسنة أخرى موقوفة ليتقرر استئنافه، غير أنه في المرحلة الاستئنافية وخلال الجلسات التي عقدت وكان آخرها يوم 26 يونيو الماضي، تبين للدفاع رافع دعوى التشكك المشروع أن ” الغرفة الجنائية الاستئنافية لم تلتزم بالحياد المنصوص عليه في مدونة الأخلاقيات القضائية، وذلك بمجرد بداية استماعها للشهود الحاسمين في هذه القضية الجنائية المعروضة على أنظارها”.
دفاع مالك الخزنة الذي فقد الملايير بعد السطو على وثائقه وشيكاته وكمبيالاته سرد لمحكمة النقض عدة وقائع تبين “عدم حيادية الهيئة التي ستنطق يوم الأربعاء المقبل بالحكم من بينها “الضغط على الشهود المستمع إليهم وإنجاز محاضر لهم طبقا للفصل 340 من قانون المسطرة الجنائية من أجل تهويلهم وحملهم عن التراجع على شهاداتهم التي صرحوا بها لدى المحكمة الابتدائية”، هذا إلى جانب ” استبعاد شاهد رئيسي في القضية، وعدم الاستماع إليه رغم انه كان رئيسيا في هذه القضية، ورغم إحضاره من السجن من قبل الوكيل العام للملك ليدلي بشهادته، ورغم أن هذا الشاهد تم الاستماع إليه في جميع مراحل التقاضي بعد ادائه اليمين القانونية”.
.