صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
خلال جلسة محاكمته اليوم الجمعة، قدم المحامي المسكيني، دفاع الدكتور حسن التازي وزوجته وشقيقه، مرافعة مطولة طالب فيها المحكمة بإصدار حكم عادل يستند إلى الأدلة والوقائع، بعيدًا عن أي التباسات، داعيًا إلى إسقاط كافة التهم عن موكليه وتبرئتهم من الادعاءات الموجهة إليهم.
استند الدفاع في مداخلته، التي استمرت لساعات وتخللتها استراحة قصيرة، إلى وثائق وعقود رسمية لدحض الاتهامات، مشددًا على غياب أدلة دامغة تثبت تورط المتهمين في الأفعال المنسوبة إليهم. وأكد المسكيني، أمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الدار البيضاء، أن القضية بلغت مراحلها النهائية، مطالبًا بإعادة النظر في التهم، خاصة في ظل ما وصفه بالتناقضات في تصريحات بعض الأطراف.
كما سلط الدفاع الضوء على التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشيرًا إلى أنها استبعدت عدة مؤسسات طبية وركزت فقط على مستشفى الشفاء، مما يثير تساؤلات حول مسار الملف. وانتقد المسكيني الأحكام الابتدائية، معتبرًا أنها تضمنت خروقات قانونية تستوجب المراجعة.
وفي سياق تفنيد التهم، أوضح المحامي أن التقارير الرسمية نسبت إلى مونية بنشقرون صفة المديرة المالية لهولدينغ التازي، واعتبرت عبد الرزاق التازي المدير الإداري، رغم أن مؤهلاتهما لا تتناسب مع هذه المناصب، إذ لا يتعدى مستوى عبد الرزاق التازي التعليمي البكالوريا، في حين تحمل بنشقرون شهادة “DEUG”. كما أشار إلى أن المدير الإداري الفعلي لمصحات التازي هو شخص آخر يُدعى “محمد. ش”، وفقًا لعقود العمل الرسمية، مؤكدًا أن دور بنشقرون اقتصر على متابعة الحسابات وترتيب الشيكات وتحويلها إلى البنوك دون أي سلطة في اتخاذ القرارات داخل المصحة.
أما بخصوص الطفل الذي نُقل إلى المصحة بعد رفض ثلاثة مستشفيات عمومية استقبال والدته، فقد نفى الدفاع تعرض العائلة لأي احتجاز، مؤكدًا أنهم تلقوا رعاية طبية مناسبة، وأن استدعاء الأسرة للتحقيق تم من قبل الشرطة القضائية، وليس بناءً على شكوى منهم ضد المصحة. كما فند الادعاءات المتعلقة باستغلال الفروق في مبالغ التأمين الصحي لتحقيق مكاسب شخصية، موضحًا أن طريقة تعامل مصحات التازي مع ملفات التأمين لا تختلف عن باقي المصحات على المستوى الوطني.
وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت طبيب التجميل حسن التازي من تهمة “المشاركة والمساهمة في جريمة الاتجار بالبشر”، كما برأت عبد الرزاق التازي وفاطمة. ح من تهمة النصب. بالمقابل، قضت بسجن شقيق التازي خمس سنوات نافذة مع غرامة قدرها 20.000 درهم، بينما حُكم على زوجته، مونية بنشقرون، بأربع سنوات سجنًا نافذًا مع نفس الغرامة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى الجمعة 7 مارس، لاستكمال مرافعات هيئة دفاع الدكتور حسن التازي وباقي المتهمين المتابعين في القضية.