صوت العدالة- حفيظ المخروبي
تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من المصالح البيطرية ولجان حفظ الصحة والمراقبة لتفقد المحلات الواقعة على هوامش المدن والتي تمتهن الجزارة والمشواة، خاصة خلال ساعات الليل. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية التي تشهد حركة كبيرة لتجارة اللحوم.
ويستند هذا الطلب إلى القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يلزم جميع العاملين في قطاع اللحوم بالالتزام بالمعايير الصحية والقوانين المنظمة لتجارة المواد الغذائية. هذا القانون ينص على:
- مراقبة المنتجات: إلزامية مراقبة اللحوم من قبل السلطات المختصة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير الصحية.
- المجازر المعتمدة: منع بيع أو تسويق اللحوم التي لم تخضع للذبح في مجازر مرخصة وتحت إشراف بيطري.
- العقوبات: فرض غرامات مالية أو عقوبات جنائية على المخالفين، بما في ذلك مصادرة اللحوم غير المطابقة للمعايير.
- حق المستهلك: حماية حق المستهلك في الحصول على مواد غذائية آمنة ونظيفة.
على الجهات المعنية، مثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، تحمل مسؤولياتها في مراقبة الأسواق ومحلات الجزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في مخالفات تمس صحة المواطنين.
إن تأمين جودة وسلامة المنتجات الغذائية يمثل أولوية قصوى لضمان سلامة المجتمع وثقته.
