في تصرف غريب وغير مسبوق جر درك الفقيه بن صالح مدير موقع النشرة و مراسليه بالمنطقة إلى القضاء بسبب مقالات تنقل إمتعاض وتظلمات المواطنين من السدود القضائية الغير قانونية على مستوى جماعة المفاسيس عبر الطريق الرابطة بين خريبكة والفقيه بن صالح بالإضافة إلى تحرير الضباط لمخالفات اعتبرها العديد من المواطنين لا تستند على نص قانوني خصوصا المخالفات المتعلقة بضعف الإضاءة .
وحسب مصادرنا تفاجأ المدير المسؤول عن الموقع باستدعاء من طرف عناصر الدرك الملكي من أجل الاستماع إليه رفقة محرري المقالات في ضرب صارخ لمذكرة رئيس النيابة العامة التي تدعو إلى التقييد بتوجهات السياسة الجنائية بهذا الشأن، وعدم تحريك أي متابعة بشأن جرائم السب والقذف في حق الصحفيين، إلا بعد موافته بتقرير حول القضية، مشفوعا بوجهة نظر، وما يقترحه الوكلاء من إجراءات قانونية في الموضوع.
الغريب في الأمر أن المشتكي هو الدرك الملكي المرابض بالمفاسيس التابع ترابيا لخريبكة ، فكيف يمكن للخصم أن يستمع للمشتكى به في محرر رسمي وهو طرف في القضية زد على ذلك ما تعرض له المدير المسؤول ومراسليه من إذلال و إهانة و تعامل فض كأنهم إرتكبوا جريمة جراء نقلهم تظلمات المواطنين حيث قال لهم الضابط “مالقيتوا على من تكتبوا كتبوا على الحفاري” ” ما خاصكمش تكتبوا على الدرك” .
لكن نحمد الله أن في بلادنا قضاء نزيه حيث مباشرة بعد التقديم قام السيد وكيل الملك بابتدائية الفقيه بن صالح المعروف بنزاهته و تطبيقه السليم للقانون بحفظ الشكاية كما عبر مدير الموقع عن سعادته بقرار الحفظ منوها بحسن التعامل من طرف السادة نواب الملك بابتدائية الفقيه بن صالح الذين أكدوا له احترامهم للصحفيين المهنيين وللسلطة الرابعة وأن لا أحد فوق القانون .