أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز بإقليم الحوز، صباح اليوم الثلاثاء 4 فبراير، نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظفًا بنفس الجماعة، للاشتباه في تورطهما في قضية نصب واحتيال على ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة.
ووفق مصادر “ جريدة صوت العدالة”، جاء توقيف المعنيين بالأمر بناءً على تحقيقات انطلقت بعد اعتقال مقاول يوم أمس، متهم بالنصب على عدد من المتضررين في جماعات ترابية تابعة لدائرة أمزميز. وأكدت المصادر أن التحقيقات لا تزال جارية مع نائب الرئيس والموظف بعد ذكر اسميهما أثناء استجواب المقاول المعتقل، في انتظار توجيهات النيابة العامة.
وكانت السلطات قد أعلنت سابقًا عن اعتقال مقاول وملاحقة آخرين قانونيًا بعد شكاوى من سكان متضررين، تفيد بتعرضهم لعمليات نصب وسلب أموال دون إتمام بناء المساكن المتفق عليها.
وفي رد رسمي، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تورط مقاول من دوار بوزوك أيت ملو في النصب على 14 مستفيدًا بدوار تغزوت بجماعة أمكدال، و4 آخرين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بعد إخلاله بالعقود وعدم احترام الضوابط التقنية للبناء.
وأضاف الوزير أن السلطات المحلية تدخلت لاعتقال المقاول بأيت ملول، داعية المتضررين إلى تقديم شكاوى فردية ضده بتهم خيانة الأمانة وعدم الالتزام بالمعايير التقنية.
كما أشار إلى مقاول آخر من دوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، متهم بالإخلال بالعقود مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليًا مطلوب بموجب مذكرة بحث. مقاول ثالث من بني ملال يُلاحَق أيضًا بعد مخالفات مماثلة مع تسعة مستفيدين في دواوير تابعة لجماعة ويركان.
وبشأن مزاعم تزكية أحد المقاولين من قبل قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أوضح لفتيت أن الشكاوى لم تشر إلى القائد، لكنها ذكرت اثنين من أعوان السلطة اللذين أكدا في محضر رسمي أن دورهما اقتصر على تسهيل عمل المقاولين.
وأكد الوزير اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أي عون سلطة يثبت تورطه، مشيرًا إلى عزل مقدم قروي بدوار مريغة بجماعة ويركان في ديسمبر 2024 بعد تورطه في ابتزاز المتضررين مقابل وعود كاذبة بشأن الدعم المخصص لإعادة الإعمار.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود السلطات لحماية حقوق المتضررين ومحاسبة المتلاعبين بمصالحهم.
