عبدالنبي الطوسي
افتتحت يوم الثلاثاء فاتح فبراير، السنة القضائية 2022 بدائرة محكمة الاستئناف بسطات، إثر الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبهذه المناسبة استحضر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، السيد مصطفى ايت الحلوي ، في كلمة بالمناسبة،
أهم التدابير المتخذة من طرف محاكم الدائرة القضائية من أجل تقييم ما توصلت إليه في ميداني النجاعة والعمل القضائيين، واستعراض نشاطها، مع إبراز التدابير اللازمة لرسم خارطة الطريق بالنسبة للسنة القضائية المقبلة، معتبرا ان
افتتاح السنة القضائية الجديدة “ تقليد قضائي رصين، يستلزم بالضرورة منا جميعا تجديد العزيمة وصقل الهمم لمواصلة العمل بكل جدية وفعالية”.
وأضاف السيد ايت الحلوي ، خلال هذا اللقاء الذي حضره عامل إقليم سطات ، وعامل إقليم برشيد، وممثلا المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيسة شعبة النيابة العامة المتخصصة برئاسة النيابة العامة و مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل و المسؤولين القضائيين بمحاكم الدائرة القضائية و نقيب هيئة المحامين بسطات و رؤساء المصالح الخارجية العسكرية والمدنية بالإقليم وعدة شخصيات، أن هذا اللقاء يشكل فرصة للاطلاع على نتائج سنة من العمل الدؤوب والتعريف بالمجهودات المبذولة من طرف كل العاملين بالمؤسسة القضائية.و يأتي افتتاح هذه السنة القضائية الجديدة 2022 في الوقت الذي لازالت فيه محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بسطات تفعل التدابير الاحترازية التي أقرتها الدوائر الحكومية على مختلف المرافق العمومية والخاصة بسبب جائحة كورونا
وفي هذا الإطار يضيف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات بأن هذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها بدلت خلال سنة 2021 مجهودات مميزة لتصريف القضايا الرائجة بها إذ أن جائحة كورونا لم تثن السادة القضاة وكتاب الضبط والمحامين وباقي مساعدي القضاء على الاستمرار في سير عمل محاكم الدائرة القضائية بسطات وتم إصدار القرارات والأحكام في مجموعة كبيرة من الملفات والتي من بينها قضايا المعتقلين الاحتياطيين، هذه النوعية من القضايا التي فعلت فيها المحاكمة عن بعد أي عن طريق التناظر المرئي المعلوماتي وذلك من قاعة الجلسة بالمحكمة إلى السجن الذي يتواجد به المعتقل وهكذا فإن المحاكمة عن بعد التي تم تفعيلها بمحاكم الدائرة القضائية لسطات خلال سنة 2021 طبقت في 908 جلسة وصدرت في مجموع هذه الجلسات أحكام جنائية وجنحيه في 18629 قضية تتعلق ب 20721 معتقل.
وقدم المسؤول القضائي حصيلة سنة من العمل القضائي فبالرغم من التدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا فقد استطاع قضاة محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بسطات من إصدار 125113 حكما خلال سنة 2021، مقابل 81738 حكما خلال سنة 2020 أي بزيادة 43375 حكما وهو عدد لا يستهان به، مقابل 106382 حكما في سنة 2019 أي بزيادة 18731 حكما. وعرفت سنة 2021 ارتفاعا في العدد المسجل من القضايا المدنية والقضايا الزجرية وفي العدد الرائج والمحكوم منها والباقي بدون حكم بالمقارنة مع السنتين الماضيتين.
في نفس السياق أكد السيد مصطفى ايت الحلوي ا نه يتم السهر على تنفيذ برنامج التكوين المستمر باعتباره أداة للرفع من قدرات الموارد البشرية، وكذا دعم وإنجاح الحلقات التكوينية الخاصة بالموظفين بهذه الدائرة. وأشار إلى المجهودات المبذولة في إطار السير نحو المحكمة الرقمية، بالاستغلال الأمثل للمعلوميات ومواكبة التقدم الحاصل في هذا المجال في كل الشعب، بمحاكم هذه الدائرة القضائية. داعيا الجميع الى بدل المزيد من الجهد تحقيق الأهداف المنشودة خلال سنة 2022والمتمثلة في تقليص أمد البت في القضايا والتغلب على مشاكل التبليغ وتقليص المخلف في القضايا الرائجة إلى أقصى حد ممكن وتفعيل النجاعة القضائية والبت والحكم في القضايا داخل أجل معقول وجودة القرارات والأحكام من حيث الكيف وعقد المزيد من الندوات وحلقات التكوين المستمر لتحسين كفاءة القضاة وتطوير مهارتهم ولتوحيد العمل القضائي بالدائرة والتقدم في ميدان التحديث في سبيل بلوغ أهداف المحكمة الرقمية.
من جهته وبنفس المناسبة اكد السيد عبدالهادي زوحل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، في هذه الجلسة الرسمية الخاصة بافتتاح السنة القضائية 2022 والتي تنعقد بعد الانطلاقة التي أعطاها السيد الرئيس الاول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بتاريخ 26 يناير 2022 بافتتاح السنة القضائية في كافة المحاكم بالمملكة الشريفة وذلك تفعيلا للمشروع رقم 845 المؤرخ في 16 مارس 1979 كما تم تحيينه في 17 دجنبر 2010 المتضمن أمر امير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده في موضوع كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية وذلك حرصا من جلالته على صيانة حرمة القضاء والقاضي وهيبته، حيث أكد
السيد وكيل العام للملك ان افتتاح السنة القضائية هذه السنة يصادف اتمام مؤسسة رئاسة النيابة العامة أكثر من اربع سنوات من عمرها كمؤسسة مستقلة تنتسب إلى السلطة القضائية الموحدة وفق أحكام الدستور لمقتضيات القانون .
وقد شكل تأسيس النيابة العامة يوم 07 أكتوبر 2017 حلقة إضافية في إرساء دعامة دولة الحق والقانون تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي حدد خريطة عمل قضاة النيابة العامة في ظهير تعيين السيد وكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة والمتمثلة في الدفاع عن الحق العام والدفاع عنه وحماية النظام العام والعمل على صيانته والتمسك بسيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها جلالته نهجا موفقا واستكمال دولة الحق والقانون القائمة على صيانة الحقوق وحريات المواطنين والمواطنات .
وفي اختتام الحفل الافتتاحي للسنة القضائية 2022، بدائرة محكمة الاستئناف بسطات، تم توشيح عدد من الموظفات والموظفين بأوسمة ملكية.
