خطير وثائق جديدة تؤكد براءة برلماني معتقل على ذمة التحقيق من تهمة السطو على عقارات بعين الشق و غرماء سياسيون وراء المكيدة

توصلت رئاسة النيابة العامة بالرباط في الأيام القليلة الماضية بشكاية مرفوقة بوثائق مضامينها تقلب وقائع ملف للسطو العقاري بعين الشق راح ضحيته برلماني سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة .
فحسب المعطيات المدونة في الشكاية والتي تتوفر جريدتنا على نسخة منها فإن أصابع الإتهام تشير إلى تورط مالك(ك ح) و سمسار (ك ع )رفقة رجل أعمال( أ أ) و برلماني معروف بمنطقة عين الشق(ع ش) بسبب نزاعات سياسية و أخرى تجارية دفعت هؤلاء إلى تدبير مخطط جهنمي للإيقاع بمنافسهم عبر شكايات كيدية و إستعمال وثائق وبيانات مزورة وهي جرائم لا تقل خطورتها عن تلك التي إتهم بها البرلماني السابق المعتقل علة ذمة التحقيق منذ شهور.
وحسب نفس الشكاية والتي تقدم بها خبير عقاري مختص فالوثائق المستعملة في ملف السطو على العقارات الجديد تتأرجح بين رسوم عدلية مصادق عليها من قبل قاضي التوثيق بمحكمة الأسرة ضمنها عقد صدقة و رسم ملكية المنصبان على عقار يوجد بقطاع بوسكورة التابع لإقليم النواصر و تم تقويمه في الوثيقتين العدليتين بمبلغ5. 2 مليون درهم ثم وكالة عن الورثة لمواجهة الغير في استرجاع حقوق عقارية مبينة على نسخة عقد شراء يعود تاريخها الى 1958 وتم استعمال أوصاف العقار وحدوده لوضعها على عقار اخر يقع في الحدود ويحمل اسما اخر على أنه نفسه المتحصل عن الإرث و إستعملت أوصاف عقارات لتحفيظها في المحافظة العقارية لإقليم النواصر و تمت المطالبة فيما بعد بحقوق عقارية في تراب عين الشق عن طريق إنجاز ملكية جديدة لنقل المعلومات الخاصة بالعقار المحفظ و إسقاطها على العقار موضوع النزاع بسوء نية بعد أن استعمل رسم الشراء الأصلي المؤرخ 1958في تفويتات سابقة للعقار نفسه.
و تحمل الشكاية الجديدة إجابة على كل التعقيدات و الخروقات و والتزوير خصوصا بعد مقارنة الوثائق الموضوعة بالمحافظة العقارية بالنواصر و نظيرتها بعين الشق والبحث عن الأسماء والحدود و مختلف المعاملات المسجلة بهما سيما أن المشتكي الخبير العقاري يؤكد أن اجمالي مساحة العقار هي ستة هكتارات قد بيعت كلها و لم تعد للمتورطين في الشكايات الكيدية و من خلفهم أي حقوق.
ومن المؤكد أن التحقيقات التي تباشرها الضابطة القضائية في هذه الجرائم ستسقط المزيد من المتورطين و تفك شفرة والدوافع الحقيقية وراء كل تلك الشكايات الكيدية و مصلحتهم في ذلك وتقديم المدانين إلى المحاكمة