علمت جريدة صوت العدالة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس،دخل على خط ملف صراع دموي بين مسؤول أمني وضابط شرطة، وقع بأحد أحياء المدينة وانتهى بدخول المسؤول الأمني مصحة خاصة من أجل تلقي العلاج.
وذكرت مصادرنا، أن المدير العام للأمن الوطني طالب بعد علمه بالحادث بتطبيق القانون وإحالة الملف على النيابة العامة لكون الأمنيين يتمتعان بالامتياز القضائي .
وكشفت ذات المصادر، عن أن شجارا داميا جرى بمدينة مكناس بين ضابط يعمل بخلية حماية المدارس بمدينة مكناس ورئيس المنطقة الأمنية مولاي رشيد بالدار البيضاء، وأصيب فيه رئيس المنطقة الأمنية الذي نقل إلى إحدى المصحات المعروفة بالعاصمة الإسماعيلية.
وكان نزاع قد نشب بين الأمنيين اللذين ينحدران من حي واحد بمكناس، وهو الامر الذي تطلب تدخل الإدارة التي قررت إحالة الملف على الوكيل العام كونهما يتمتعان بالامتياز القضائي.
وحسب مصدر موثوق، فإن الأمر وصل إلى المدير العام للأمن الوطني الذي أمر كعادته في مثل هذه الحالات بفتح بحث في الموضوع، بعدما اتهم رئيس المنطقة أفرادا من عائلة الضابط بالاعتداء عليه، وما تزال أسباب النزاع الذي حدث بين الأمنيين مجهولا في انتظار الاستماع إلى المسؤول الأمني بعد تحسن حالته الصحية.
وفي سياق متصل، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد التجاوزات المهنية والأفعال الإجرامية المفترضة المنسوبة إلى موظفي شرطة كانوا مكلفين بخفر مواطن أجنبي موضوع مسطرة التسليم إلى السلطات النرويجية.