علمت الجريدة من مصادر مطلعة انه في صباح يومه الاحد تعرض مواطن لاعتداء شنيع من طرف حراس ملهى بزنقة مولاي الحسن منطقة جليز ،حيت اخرج حراس الملهى الليلي المسمى بريتچه بوپ شخص في حالة سكر وشرعوا في الاعتداء عليه بالضرب المبرح والرفس على مستوى الرأس والركل حتى اغمي عليه ليقوموا بحمله ورميه بعيدا عن الملهى اليلي وهو غارق في بركة الدماء.
– حادت الاعتداء صادف مرور محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب بسيارة من عين المكان والذي توقف بدوره مع أصدقاء كانوا رفقته ليقوم بالاتصال برجال الامن لتبليغهم بالامر والذين حلوا بعين المكان.
الغريب في الامر أن الامر تطور بشكل غريب حيث حلت سيارة الشرطة التابعة لدائرة الاولى رقم 203928ش بها ضابط شرطة ومفتش وقاموا بإستفسار محمد المديمي عن الامر واذي أرشدهم إلى الشخص الضحية حيث وجدوه مغميا عليه وبه علامات الاعتداء وكله ملطخ بالدماء.
تقدم الضابط من الشخص الضحية وشرع في تحريكه وإيقاظه من الغيبوبة دون الاتصال بالوقاية المدنية وبعد فترة قليلة إستيقظ الضحية وصرح لرجال الامن أنه تم الاعتداء عليه من حراس الملهى اليلي.
ضابط شرطة المذكور قام بأخد الضحية وهو في حالة متهالكة وقال له( يلاه معايا وريني شكون) وأدخله إلى الملهى اليلي ليختفي الضابط رفقة الضحية قرابة ساعة تاركا سيارة الامن وحدها بالشارع في تجمع للمواطنين بالشارع العام امام الملهى .
مازاد الطين بلة هو ظهور مالك الملهى من شرفة الملهى بالطابق العلوي يطل على الشارع ويعطي أوامره لحراس الملهى بعبارة جيبوا ليا هداك في إشارة للمديمي الذي كان واقفا بالشارع ينتظر خروج الضابط من الحانة رفقة الضحية .
حراس الملهى اليلي حاولوا الاعتداء على المديمي وأخد هاتفه بالقوة ومزقوا سرواله كما قاموا بمطاردة أصدقاءه بدراجة نارية نوع 90 چ .
خرج ضابط الشرطة من الملهى فيما بقي الضحية مدرجا بدماءه داخل الملهى حينها إحتج المديمي على سلوك الضابط غير المهني وأصر متابعة حراس الملهى ومالكها تم نقل الجميع الى الدائرة الاولى وتم الاستماع اليه في محضر كشاهد في قضية الاعتداء على شخص بالضرب والجرح المفضي للموت ورميه بعيدا وهو فاقد للوعي على شخص مجهول وتعريضه للخطر .
المديمي تنازل عن متابعة حراس الملهى بعد التوسل وإعتذار مجموعة من الأشخاص وأبناء مالك الملهى الذين حلوا بالدائرة الاولى .
في اتصال هاتفي مع محمد المديمي أكد الواقعة وقال أنه سوف يراسل المدير العام للأمن الوطني ووالي جهة مراكش والوكيل العام بمراكش حول عدم إتخاد الضابط الاجراأت القانونية والتستر والمساهمة في إخفاء معالم جريمة وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر .
خطير حراس ملهى ليلي يعتدون على شخص بالضرب المبرح والرفس المفضي للموت والامن يتستر عن الجناة

مقالات ذات صلة
رئاسة النيابة العامة تعلن عن مخططها الاستراتيجي لثلاث سنوات المقبلة
بلاغ صحفي يعتبر المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامةللفترة الممتدة من 2026 إلى 2028 إطارا مرجعيا تسعىمن خلاله إلى تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائيةوالارتقاء بمستوى أدائها، مسترشدة في ذلك بالتوجيهاتالملكية السامية التي حددها جلالة الملك نصره الله فيخطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسينلثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 والرامية إلى”توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا الدولة الحق، وعمادا للأمنالقضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيلهليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلباتعدالة القرن الحادي والعشرين ” انتهى النطق الملكيالسامي. وانسجاما مع أدوارها الدستورية والقانونية، سعترئاسة النيابة العامة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجلبلورة الخطوط الكبرى لاستراتيجية عملها خلال الفترةالممتدة من 2026 إلى 2028، واضعة نصب أعينهاتحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها الرفع منمستوى أداء النيابات العامة، تفعيلا لشعار القضاء فيخدمة المواطن”، وتجسيد دورها في حماية الحقوقوالحريات والارتقاء بمستوى أداء مواردها البشريةوتأهيلها والعمل على ضمان جودة تكوينها، بالإضافة إلىالاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرصالتطوير والتحديث في هذا المجال، وهي مداخل أساسيةستمكن رئاسة النيابة العامة من دعم وتطوير أداءالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ومواكبةعملها، وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، والعمل علىضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية من خلال الدفاع عنالحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل علىصيانته والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدلوالإنصاف وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطناتأفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوقوالواجبات. كما يعد المخطط الاستراتيجي تتويجا لمسار منالتراكمات التي عرفتها تجربة استقلال النيابة العامةببلادنا والتي شارفت على عشريتها الأولى، ليشكل جسرعبور نحو العشرية الثانية والية للارتقاء بمستوى الأداءالمهني والقضائي لرئاسة النيابة العامة من خلال ترصيدالنتائج المحققة وتطوير المكتسبات والانخراط الفعلي فيالمجالات ذات الارتباط باختصاصها وفق مقاربة مندمجةتؤهل هذه الأخيرة لتضطلع بدورها الدستوري ضمنالنسيج المؤسساتي الوطني، بتنسيق وطيد مع باقيمكونات منظومة العدالة ببلادنا. إن رئاسة النيابة العامة وهي تضع مخططهاالاستراتيجي 2026-2028 تأمل أن يشكل أرضيةمشتركة لتأهيل هياكلها الإدارية، وتحديث نظم العملسواء على مستوى رئاسة النيابة العامة أو على مستوىالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، مع مواكبة ما تتيحهالتكنولوجيا الحديثة من إمكانيات لتجويد أدائها وتطويرخدماتها لمرتفقي العدالة والرفع من منسوب ثقة المواطنين. ويرتكز هذا المخطط الاستراتيجي على تسعة محاوركبرى وهي كالتالي: 1.التوجه الاستراتيجي الأول: تعزيز الثقة في النيابةالعامة والإسهام في الارتقاء بفعالية أدائها. 2.التوجه الاستراتيجي الثاني: تعزيز حماية الحقوقوالحريات. 3.التوجه الاستراتيجي الثالث: تخليق الحياة العامة. 4.التوجه الاستراتيجي الرابع: حماية الفئات الخاصة. 5.التوجه الاستراتيجي الخامس: حماية النظام العامالاقتصادي وتشجيع الاستثمار. 6.التوجه الاستراتيجي السادس: تأهيل المواردالبشرية وتعزيز عقلنة تدبير الميزانية. 7.التوجه الاستراتيجي السابع: الرقمنة وإدماجالتكنولوجيا الحديثة. 8.التوجه الاستراتيجي الثامن: التعاون القضائيالدولي والشراكات. 9.التوجه الاستراتيجي التاسع: تعزيز التواصلالمؤسساتي. ومن أجل التنزيل الأمثل لهذه التوجهات الكبرى فقدتضمن المخطط الاستراتيجي ثلاثين (30) ورشا تتوزععلى مختلف التوجهات المذكورة، والتي تروم تحقيق عدةأهداف وفق مؤشرات قابلة للقياس، ليشكل بذلك هذاالمخطط قفزة نوعية نحو ترسيخ وتعزيز مسيرة تطويروتحديث منظومة العدالة ببلادنا.
انتخابات ممثلي القضاة: مشاركة قياسية ورسائل ثقة في المؤسسات القضائية
في سياق يعكس دينامية الإصلاح التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إجراء انتخابات ممثلي الجمعيات [...]
المغرب: الفيروسية التي تُشوّه الواقع
العيادي بنبيكة في عصر شبكات التواصل الاجتماعي، لم تعد صورة الدول تُبنى فقط عبر مؤسساتها الرسمية، بل أصبحت تتشكل أيضًا [...]
شهادة منسية تعيد طرح الأسئلة في ملف “ولد الفشوش”… ومحكمة الاستئناف أمام معطيات متقاطعة تبحث عن الحقيقة
بقلم عزيز بنحريميدة ما تزال قضية مقتل الشاب بدر، المعروفة إعلاميا بملف “ولد الفشوش”، تفرز تباعا معطيات وشهادات من شأنها [...]
