علمت الجريدة من مصادر مطلعة ان المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب لديه ملفات حول كليات مراكش سيتم توجهها للجهات القضائية والمصالح المركزية من شأنها توقيف العديد من المسؤولين والاساتدة والموظفين والموظفات الاشباح وتقديم بعضهم امام العدالة بتهم تقيلة التزوير واختلاس اماوال عامة ونهب المال العام وسوء التدبير.
– فضيحة من العيار التقيل يكشفها الحقوقي المديمي لاول مرة ، حيت صرح ان الوزير محمد حصاد ملزم بايفاد لجنة تفتيش لجامعات مراكش وفتح تحقيق مع عميد كلية اللغة حول الموظفين والموظفات والأساتذة الاشباح بعضهم خارج ارض الوطن دهب لتدريس بدول الخليج بالإمارات بينما يضل منصبهم المالي شاغرا ويتقاضون اجرهم من المال العام دون عمل بتواطؤ مع عميد الكلية الذي ينعم بسفريات لاتعد ولاتحصى ويده اليمنى الكاتب العام لنفس الكلية والدي قام باتلاف أرشيف كلية اللغة بالكتابة العامة والوثائق الرسمية ومحاضر المجلس وجميع المراسلات المتعلقة بالكتابة العامة اضافة الى توضيفات مشبوهة لاقاربه .
وأشار محمد المديمي من خلال تصريحه اننا نتوفر على معطيات في الفساد والتزوير والتحرش الجنسي بالطالبات وسوء التدبير واختلاس اموال عامة سنضعها على الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف والمفتش العام للوزارة الوصية لفتح تحقيق حول مجموعة المعطيات الخطيرة التي تمارس داخل كليات مراكش بما فيها المحسوبية والزبونية بسلك الماستر والتزوير وسوء التدبير من طرف القائمين على التسير اضافة لمموظفين وأساتذة اشباح يعملون بدول الخليج وهم في نضر الوزارة يدرسون ابناء الشعب بكليات مراكش .
وأشار المديمي في تصريحه سنراسل الجهات القضائية والمفتش العام بالوزارة الوصية لفضح اللوبي داخل جامعات مراكش وعلى رأسهم عميد كلية اللغة العربية ويده اليمنى الكاتب العام وعميد كلية الاداب ورئيس جامعة القاض عياض ليتم فتح تحقيق في الاغتناء غير المشروع وسوء التدبير والتزوير ومافيا العقار فلدينا معطيات خطيرة سوف نحيلها على لوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش لفتح تحقيق بشأنها .
