صوت العدالة / برعلا زكريا.
يتدارس المجلس الحكومي اليوم الخميس 24 يونيو الجاري، مشروع قانون رقم 01-21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011-71.
و هي خطوة مهمة من طرف الحكومة في طريق الطي النهائي لملف عمر طويلا، و أحدث احتجاجات غير مسبوقة بالشارع المغربي و مشاحنات هنا و هناك بين السلطات المعنية بمنع عرقلة الشارع العام و الأساتذة المحتجين.
نقطة خلافية مهمة في طريقها للحل تتعلق بإستثناء الأساتذة أطر الأكاديميات من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ‘ rcar’ إلى نظام cmr الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الوظيفة العمومية.
يشار إلى أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني للاحرار عزيز أخنوش قدم وعود مهمة للعاملين بقطاع التعليم في حال ترأسه الحكومة المقبلة. من بينها زيادة صافية في الأجرة بقيمة 1500 درهم. لكن تبقى وعود السياسين في الحملة الانتخابية وسيلة لجلب الأصوات يصعب الجزم بتحققها.
