صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
اعتبر خالد شكيل أمين صندوق غرفة الصيد البحري المتوسطية، بأن ميناء العرائش يشكل القلب النابض للمدينة، بحكم الحركية التجارية والاقتصادية للعرائش مرتبطة أساسا بمينائها، خاصة مع تطور مداخيل السوق ما بين 5 و 10 ملايين درهم، إلى ما بين 40 و 50 مليون درهم، مما جعل الكل يستفيد من الرواج الناتج عن المنتوج السمكي، سواء البحارة، أو الجماعة الحضرية، ومؤسسات أخرى كصندوق الضمان الاجتماعي.
وأفاد خالد شكيل رئيس جمعية لكسوس لأرباب مراكب للصيد الساحلي بميناء العرائش، بقيام هاته الأخيرة، بمجهودات جبارة، منذ سنوات عدة، حتى أصبح ميناء العرائش، من أحسن الموانئ على المستوى الوطني، ولا أدل على ذلك كثرة المراكب الزائرة الوافدة على العرائش. الموفرة لمناصب شغل مهمة بطريقة مباشرة وغير مباشرة. والتي منحت قيمة مضافة للمنطقة. خاصة مع القيام بتنظيم ولوجها إلى سواحل العرائش، مع العمل على إفراغ السمك وبيعه بطريقة منظمة.
وأضاف خالد شكيل، بان ميناء العرائش كان فيما مضى، يصنف ضمن منطقة الخطر، اذ كان يصلح عليه بفم الأسد، مما جعل جمعية لكسوس لأرباب مراكب للصيد الساحلي بميناء العرائش، تبادر إلى إقامة حاجزين احدهما شمالي والأخر غربي، فأصبح مدخل مدينة العرائش أمنا بالنسبة لمراكب الصيد.
مما ساعد وفق خالد شكيل على تزايد عدد مراكب الصيد النشيطة بساحل العرائش، بحكم تشجيعه على التوجه شرقا وغربا، من اجل الصيد في اتجاه أصيلة وفي المهدية. مطالبا في الوقت ذاته بالمحافظة على المكتسبات المحققة بميناء العرائش.
كما توقف خالد شكيل المرشح لانتخابات مجلس المستشارين، عن هيئة الصيد البحري، على تراجع مراكب الصيد بميناء العرائش، بسبب تراجع المردودية وتكلفة الإنتاج، جراء غلاء تسعيرة الكازوال، المثقلة كاهل المهنيين والمستثمرين في قطاع الصيد البحري، مما جعل العديد من المراكب تتجه صوب الجنوب لممارسة أنشطتها.
لذلك طالب خالد شكيل، من موقعه كرئيس لجمعية لكسوس لأرباب مراكب للصيد الساحلي بميناء العرائش، وأمين صندوق غرفة الصيد البحري المتوسطية، بضرورة، إيجاد حل للتكلفة المرتفعة لرحلات الصيد، التي تصل في مجملها إلى 10 ألاف درهم.