يصدر هذا الأسبوع كتاب جديد للدكتور محمد بنعبد القادر حول
“العدالة والتواصل
من اجل مقاربة تواصلية للإدارة القضائية بالمغرب” و يتناول هذا الكتاب موضوعا جديرا بالإهتمام وغير مسبوق ، يخص تحليل وفهم الرهانات و الممارسات التواصلية في إدارة قطاع العدل بالمغرب ، وذلك في سياق يتسم أساسا بدينامية اصلاحية فتحت آفاقا واعدة على مستوى تحديث حكامة المنظومة القضائية.
اليوم وأكثر من أي وقت مضى، يقول وزير إصلاح الادارة ثم وزير العدل سابقا، توجد الادارة العمومية بالمغرب التي تعاني من خصاص في قدراتها التواصلية، في أمس الحاجة إلى تقديم خدمات أساسية لمجتمع أصبح أكثر إلحاحا في طلبه وأكثر ادراكا لحقوقه وواجباته من ذي قبل. ما دفع ببعض القطاعات ومن بينها قطاع العدل، إلى إطلاق مشاريع لتأهيل قدراتها في التواصل من أجل تجويد خدماتها وتحسين علاقاتها بالجمهور.
في هذا الإطار، يسعى الكتاب إلى دراسة كيفية اندراج التواصل العمومي كما هو ممارس من لدن الادارة القضائية ضمن منطق حكامة المرفق العام، وكيف يرتكز هذا التواصل على واجب الادارة القضائية في تمكين عموم المتقاضين و المواطنين من المعلومة التي في حوزتها و التي لهم الحق في الاستفادة منها في إطار ما يتيحه القانون.
لقد أبان مؤلف الكتاب من خلال تحليله للنصوص المرجعية لإصلاح العدالة، وكذا بحثه الميداني حول تصورات الفاعلين الأساسيين لمنظومة العدالة، كيف ان الممارسات التواصلية للإدارة القضائية بالمغرب، تمثل في تنوعها وتعقيداتها تعبيرا ملموسا عن مدى قدرة هذه المؤسسة و في هذه المرحلة بالضبط، على ادماج تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والانفتاح على المجتمع، و كذا التموقع الإيجابي في المجال العمومي.
