بقلم عزيز بنحريميدة
في عصر تكنولوجيا المعلومات والتواصل الاجتماعي، أصبحت الأخبار والمعطيات جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية،ومع هذا التطور السريع، ظهرت مشكلة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمعات ، وهي انتشار الأخبار الزائفة والمعطيات المغلوطة.
الأخبار الزائفة ليست مجرد شائعات عابرة، بل يمكن أن تتحول إلى أداة مؤثرة في تشكيل الرأي العام وتوجيه القرارات، فعندما تُبنى القرارات على معطيات زائفة، فإن النتائج تكون كارثية،قد تؤدي إلى خلق أزمات لا مبرر لها، وتعميق الخلافات، وإضاعة الموارد على مشكلات غير موجودة أصلاً، أو تفاقم مشكلات كان من الممكن حلها بطريقة أفضل.
تتجلى خطورة الاعتماد على الأخبار الزائفة في عدة مجالات. في السياسة، يمكن أن تُتخذ قرارات حكومية بناءً على تقارير مضللة أو مشوهة، مما يؤدي إلى سياسات غير فعالة أو حتى ضارة، في الاقتصاد كذالك قد تستند استثمارات ضخمة إلى معطيات غير صحيحة، ما يؤدي إلى خسائر فادحة. وفي المجال الاجتماعي، يمكن أن تؤدي الأخبار الزائفة إلى تفشي الفتن والعنف بين مختلف فئات المجتمع.
التحدي الأكبر يكمن في كيفية التصدي لهذه الظاهرة. فالحاجة ماسة إلى تعزيز الوعي الإعلامي بين الأفراد والمؤسسات، وتشجيع ثقافة التحقق من المصادر قبل اتخاذ القرارات. يجب على الحكومات والمؤسسات الإعلامية الكبرى أن تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الأخبار الزائفة، من خلال تعزيز الشفافية وتوفير مصادر موثوقة للمعلومات.
كما يجب تطوير آليات فعالة لرصد الأخبار الزائفة ومحاسبة المسؤولين عن نشرها. فالحرية الإعلامية لا تعني نشر الأكاذيب وتضليل الجمهور، بل تحمل مسؤولية كبيرة في تقديم الحقائق بدقة وموضوعية.
في الختام، يمكن القول إن بناء القرارات على معطيات صحيحة هو الأساس لتحقيق التقدم والاستقرار. لذا، يجب على الجميع أن يتحلى بالوعي والحرص في التعامل مع الأخبار، وأن يسعى دائمًا إلى التحقق من صحتها قبل اتخاذ أي قرار بناءً عليها.