صوت العدالة : محمد زريوح
أصدرت محكمة العدل العليا في الأندلس حكمًا يقضي بعدم قانونية عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى سواحل سبتة أو مليلية عبر السباحة، معتبرة أن هذا الإجراء ينتهك حقوق الإنسان. وألزم القرار، الذي صدر هذا الأسبوع، السلطات الإسبانية بوقف تطبيق مفهوم “الرفض الحدودي” خارج نطاق السياج الحدودي، وبدلاً من ذلك، اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة لضمان حقوق المهاجرين.
وجاء الحكم استجابةً لشكوى تقدمت بها منظمات حقوقية، من بينها “خدمة المهاجرين اليسوعية” و”مطبخ لا نام” و”جمعية التنسيق الجوارية”، وذلك بعد إعادة مهاجر إلى المغرب من قبل عناصر الحرس المدني دون منحه فرصة للحصول على مساعدة قانونية أو مترجم. وأوضحت المحكمة أن مفهوم “الرفض الحدودي”، الذي أُدرج في قانون الأمن المواطن عام 2015، لا يمكن تطبيقه إلا ضمن نطاق السياج الحدودي، وليس في البحر أو الشواطئ أو المناطق الداخلية.
ويشكل هذا الحكم انتكاسة لسياسة الحكومة الإسبانية في مدينتي سبتة ومليلية، حيث سبق أن أكدت محاكم أخرى أن عمليات الترحيل الفوري تنتهك حقوق المهاجرين، بما في ذلك حقهم في الدفاع القانوني والإجراءات الإدارية العادلة. وشددت المحكمة على ضرورة التعامل مع أي شخص يتم اعتراضه خارج محيط السياج وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مع ضمان حقه في طلب اللجوء أو الحماية الدولية إذا استوفى الشروط اللازمة.
