صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
في تطور قضائي بارز شهدته الدار البيضاء، أصدرت هيئة تحكيمية حكماً نهائيًا ضد المخرجة المغربية نرجس النجار، يقضي بأدائها تعويضات مالية تناهز 4.5 مليون درهم لفائدة شركة الإنتاج السينمائي “Evil Doghouse Casablanca”، التابعة للمنتج النرويجي إكيل أوديغار، على خلفية نزاع نشب بسبب مشروع فيلم لم يُكتب له الاكتمال.
ويعود أصل هذا النزاع إلى عقد أُبرم في يوليو 2020 بين الطرفين، كانت المخرجة بموجبه ملتزمة بكتابة وإخراج عمل سينمائي، غير أن المشروع تعرقل بشكل مفاجئ، ما دفع المنتج إلى اللجوء إلى التحكيم بعد اتهامه للنجار بالإخلال الجسيم بالتزاماتها التعاقدية وسحب مبالغ مالية كبيرة دون مقابل فعلي في الإنتاج.
صدر القرار عن هيئة مكونة من أنيس محفوظ رئيسًا، وعضوية كل من عبد الله درميش وجهاد أكرم، بتاريخ 11 أبريل 2025، وجاء ليُحمّل المخرجة مسؤولية “فسخ العقد بشكل انفرادي وتعسفي”، بحسب تعبير الهيئة. وقد شمل الحكم:
502 ألف درهم مع الفوائد القانونية.
ما يفوق 1.6 مليون درهم تعويضًا عن كلفة معدات تصوير وإعدادات إنتاج تم استئجارها سلفًا.
ما يعادل 1.74 مليون درهم عن خسارة عقد توزيع مع شركة أوروبية تُدعى “Eurova Film”.
إضافة إلى 350 ألف درهم عن الأضرار المعنوية التي لحقت بسمعة الشركة المنتجة.
كما ألزمت الهيئة المخرجة بأداء نصف تكاليف التحكيم، بما فيها 234 ألف درهم كمصاريف للمحكمين و7500 درهم كنفقات إدارية.
المنتج النرويجي قدّم روايته للهيئة، مؤكدًا أن شركته قامت بتحويل أكثر من 2.1 مليون درهم إلى حسابي نرجس النجار في فرنسا والمغرب، على دفعات، بغرض التحضير لتصوير الفيلم في الفترة ما بين دجنبر 2022 وفبراير 2023، بعد نيل ترخيص من المركز السينمائي المغربي. إلا أن التصوير لم يُباشر قط، دون أي تبرير واضح، وفق إفادات المنتج.
وتحدث أوديغار عن خسائر مالية جسيمة لحقت بمشروعه، تجاوزت 900 ألف درهم في التحضيرات اللوجيستية، إضافة إلى 950 ألف يورو كان قد دفعها مقابل عقد لتوزيع الفيلم في السوق الأوروبية.
هذا القرار التحكيمي يشكل سابقة في السياق السينمائي المغربي، ليس فقط من حيث المبلغ المحكوم به، بل من حيث تكريس مبدأ المسؤولية التعاقدية للفنانين والمخرجين تجاه شركات الإنتاج. كما يُبرز أهمية اللجوء إلى التحكيم التجاري كآلية فعالة لحل نزاعات قد تتعقّد تقنيًا أو تتداخل فيها اعتبارات فنية وقانونية.
قامت شركة الإنتاج النرويجية بتكليف المحامي عادل سعيد المطبري للترافع عنها، في حين تولى المحامي ياسين القراري الدفاع عن نرجس النجار، التي لم تصدر لحد الساعة أي تعليق رسمي بشأن الحكم الصادر ضدها.
