انضمت الفعاليات الحقوقية إلى صفوف المطالبين بسحب المادة 8 مكرر من قانون المالية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية على الدولة المغربية والجماعات المحلية، إذ نظمت وقفة أمام مقر البرلماني المغربي مساء الجمعة، رافعة شعارات تطالب فيها بسحب المادة التي وصفت بالمشؤومة.
وشاركت الفعاليات المنضوية تحت لواء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في وقفة رفعت فيها شعارات تطالب بسحب المادة بشكل فوري، كما أدانت من خلالها تصويت الأغلبية بمجلس النواب عليها، قائلة إنها “لا يمكنها إلا أن تضرب في الصميم المشروعية القانونية”.
وردد المشاركون في الوقفة شعارات من قبيل “غير سحبوها غير سحبوها المادة 8 كنرفضوها”، “هذا عار هذا عار البرلمان في خطر”، وكان عددهم يصل إلى بضع عشرات، من فعاليات حقوقية وسياسيين ومحامين.
وقال عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف، في تصريح لهسبريس، إن المادة المذكورة بمثابة “اعتداء صريح على القضاء وحقوق المواطنين”، مؤكدا أنها تضمن “تنكر الدولة لأحكام القضاء وضرب مبدأ استقلاليته”.
وواصل المتحدث واصفا المادة بـ”المشؤومة”: “إن تمريرها يعني ضرب إنصاف المواطنين والمواطنات حين لجوئهم إلى القضاء، باعتباره ملجأ المظلومين ومن تنتهك حقوقهم، وفيها اعتداء على الحقوق والحريات”.
وأكد بنعبد السلام أن مكونات الائتلاف الذي يضم 22 جمعية ربطت الاتصال بعدد من الفرق البرلمانية لحثها على التراجع عن مواقفها وسحب المادة من مشروع قانون مالية العام الحالي، مفيدا أيضا بأنه تم كذلك توجيه رسالة إلى البرلمان المغربي للمطالبة بسحب هذه المادة.
وتنص المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية، التي اقترحها فريق العدالة والتنمية، ووافقت عليها الحكومة، على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلّا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”، مضيفة: “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.
