حزب التجمع الوطني للأحرار يجمّد عضوية ثلاثة مستشارين بجماعة كماسة من طرف اللجنة التأديبية بسبب مخالفة ضوابط الحزب

قررت اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي، تجميد عضوية ثلاثة مستشارين جماعيين بجماعة كماسة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية. ويأتي هذا القرار نتيجة مخالفتهم لضوابط النظام الداخلي للحزب وعدم امتثالهم لتوجيهاته، بعدما صوتوا لصالح إقالة زميلهم المستشار محمد صادوق، النائب الأول لرئيس المجلس، خلال دورة نونبر الماضي.
استندت اللجنة، التي ترأستها لمياء شاكري وعبد المولى البلوتي، عبد الرحمان آيت ناصر، ومحمد بلكوري، إلى مقتضيات المادة 32 من النظام الأساسي للحزب، وعملاً بالإحالة الصادرة عن رئيس الحزب. وجاء القرار بسبب عدم التزام الأعضاء الثلاثة بقرارات المنسق الإقليمي وتوجهات الحزب داخل الإقليم.
اللجنة بثّت في الملف بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها، وتأكدت من استيفاء مسطرة التبليغ عبر مفوض قضائي. كما تم الاستماع إلى الأعضاء المعنيين، الذين دافعوا عن موقفهم بالتأكيد على أن تصويتهم ضد زميلهم جاء بناءً على معطيات مرتبطة بدورة يونيو الاستثنائية، معتبرين أن قرارهم يتماشى مع مقتضيات محضر الدورة.
وفقاً لمصادر مطلعة، حصلت الإدارة الجهوية للحزب على إذن من رئيس الحزب لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لعزل المستشارين الثلاثة من عضوية الجماعة. وتم الشروع فعلياً في مسطرة العزل، حيث أبدى محمد القباج، المنسق الجهوي للحزب، صرامة في التعامل مع مثل هذه القضايا، مؤكداً على ضرورة احترام ميثاق الأغلبية الحزبية والالتزام بالانضباط التنظيمي.
يؤكد هذا القرار التزام حزب التجمع الوطني للأحرار بمبادئه وضوابطه التنظيمية، وسعيه إلى ضمان الانسجام الداخلي بين أعضائه. كما يعكس حرص القيادة الجهوية على مواجهة أي خروقات قد تؤثر على أداء الحزب ومواقفه في مختلف المؤسسات.