صوت العدالة- اسريفي عبد السلام
يظهر أن الزلزال السياسي الذي ضرب الوزراء والكتاب العامون والمفتشون والعمال سيطال أيضا الباشوات والقياد وحتى الشيوخ والمقدمين.
حيث وحسب مصادر قريبة فإن عدد رجال واعوان السلطة الذين ينتظر أن تطيح بهم أراضي الجماعات السلالية يفوق ثلاثين اسما، تتوزع ما بين رئيس دائرة وقائد وشيخ ومقدم. وفي سياق اتساع رقعة التلاعب والتطاول والترامي على الأراضي السلالية، التي اغتنى من ورائها فقراء، راسلت الإدارة المركزية للوزارة، الولاة والعمال من أجل السهر على تنفيذ توصيات لجن التفتيش، وذلك حتى يتسنى تدارك الوضع.والسبب هو أن بعض رجال السلطة بصحبة اعوانهم المقربين، يقومون بإصدار شهادات ووثائق إدارية والقيام بمعاملات تسهيل عملية الترامي على أراضي الجموع.
وقد كشفت المصادر نفسها أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أنجزت في عهد الوالي زينب العدوي، ما مجموعه 15 مهمة بحث تتعلق بتصرفات منسوبة لرجال السلطة، نظير عدم احترام مسطرة تعيين أعوان السلطة، والتغاضي عن مخالفات في ميدان التعمير والبناء غير القانوني، ووجود عيوب شكلية في محاضر معاينة مخالفات التعمير، وغض الطرف عن استخراج الرمال بشكل عشوائي من أراضي الجموع، وعدم احترام مسطرة تسليم الشهادات المتعلقة بعدم اكتساب العقارات غير المحفظة للضيعة الجماعية.
وينتظر أن يتم الاعلان عن الأسماء قريبا بعدما تم الاستماع الى دفوعاتهم وتبريراتهم خصوصا فيما يتعلق بالمتورطين في تسليم الشواهد الادارية الخاصة بالأراضي السلالية.
