صوت العدالة- إيمان الفناسي
أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية،
باستئنافية فاس، الستار عن محاكمة ما يعرف إعلاميا بشبكة أولاد الطيب الإجرامية ، والتي يتابع فيها البرلماني والقيادي في حزب التجمع الوطني، ورئيس جماعة أولاد الطيب كبرى جماعة أحواز مدينة فاس، رشيد الفايق ، إضافة إلى شقيقه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس، وأحمد جواز نائبه في مجلس جماعة أولاد الطيب، وعدد من المتهمين الذين يشغلون مناصب ومهام مختلفة داخل جماعة أولاد الطيب.
وبعد جلسة ماراطونية انطلقت زوال أمس الثلاثاء واستمرت إلى حدود الثالثة صباحا من اليوم الأربعاء، أصدرت هيئة الحكم في القضية برئاسة القاضي محمد اللحيا، أحكامها على المتهمين،في الملف بينهم سبعة يتابعون في حالة اعتقال.
وأدانت هيئة الحكم في الملف المتهم الرئيسي في القضية رشيد الفايق بالسجن ست سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بينما أدانت شقيقه جواد الفايق بثلاثة سنوات وغرامة قدرها 50 ألف درهم ، وكاتبته الخاصة حكيمة درويش بسنة ونصف حبسا نافذا.
كما أدين كل من نائب الفايق في جماعة أولاد الطيب ، احمد جواز، وعبد الصمد الرياحي الذي يشغل منصب تقني في الجماعة، وعبد الرحمان الكباش ، ونور الدين الأطرش بالحبس سنة واحدة في حدود تسعة أشهر نافذة
ووزعت المحكمة أيضا أحكاما تتراوح بين سنة موقوفة التنفيذ وستة أشهر نافذة على المتابعين في حالة سراح، وهكذا أدانت كل من عبد الحق الفايق ، المهدي العربي، مولاي يوسف العلوي، غزلان الجامعي، فؤاد حراق، وعبد الله معاش بستة أشهر حبسا نافذا، بينما أدانت الحسين رواق بالحبس موقوف التنفيذ سنة واحدة،، وزهرة مشكور: بالحبس موقوف التنفيذ ستة أشهر.
وفي سياق متصل قضت هيئة الحكم برفض جميع الدفوع الشكلية، وكذا الدفع بعد الاختصاص في الطلبات المدنية، بما في ذلك تلك التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحماية المال العام.
وتوبع الفايق بعدد من التهم الثقيلة، من بينها الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ.
