صوت العدالة- الرباط
أعلن مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضه للمقتضيات الضريبية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية العام المقبل.
وجاءت قرارات مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب المعقد ببوسكورة بتاريخ 04 نونبر ، برفض المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية والمقاطعة مع ترك مجال تدبيرها لمكتب الجمعية بسبب الاختلاف في التاريخ و الأشكال كما أعلنت جمعية هيئات المحامين استمرار المفاوضات في الملفات الأخرى.
واقترحت جمعية هيئات المحامين تأجيل مؤتمر الجمعية و عرض الأمر على مكتب الجمعية ليوم السبت 5 نونبر ، اضافة الى عقد لقاءات صحفية لتوضيح وجهة نظر الجمعية ومقاطعة امتحان الولوج.
وانتهى الاجتماع الذي عقده المحامون مع كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص أزمة الضريبة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، بالتوصل إلى صيغة توافقية.
