أعربت جمعية نساء صحراويات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بإسبانيا عن ارتياحها الكبير للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم 31 أكتوبر 2025، والذي جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حلٍّ سياسي واقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية، مؤكداً من جديد على مصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 باعتبارها الإطار الجاد والعملي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وفي بيان توصلت به وسائل الإعلام، أكدت رئيسة الجمعية عائشة رحال أن القرار الأممي الأخير يمثل “دعماً واضحاً لمسار السلم والتنمية، واعترافاً متجدداً بجهود المغرب في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتمكين المرأة الصحراوية”.
كما أبرزت الجمعية أن مقاربة المغرب في إشراك المرأة الصحراوية وتمكينها تعد نموذجاً يحتذى به في المنطقة، مشيرة إلى أن النساء الصحراويات أصبحن فاعلات أساسيات في مختلف مجالات الحياة العامة وصنع القرار المحلي.
وشددت الجمعية على دعمها الكامل لجهود المملكة المغربية الرامية إلى تعزيز التنمية والديمقراطية في الأقاليم الجنوبية، داعية في الوقت ذاته جميع الأطراف إلى الانخراط البنّاء في المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حلٍّ نهائي وعادل لهذا النزاع.
وختمت جمعية نساء صحراويات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بإسبانيا بيانها بالتأكيد على أن قرار مجلس الأمن يشكل خطوة حاسمة نحو ترسيخ مبادرة الحكم الذاتي كخيار عادل ومتوازن يضمن للصحراويين تدبير شؤونهم في إطار السيادة الوطنية المغربية، ويساهم في توطيد السلم والاستقرار والتنمية بالمنطقة.
