صوت العدالة – بيان
سجل الرأي العام المحلي وخاصة فعاليات المجتمع المدني والحقوقي باستغراب شديد واهتمام بالغ ما آلت إليه الأوضاع بمديـنة سلا وما واكـبتـه من احتجاجـات، مرورا بشركة ريـضال المـفوض لهـا من طرف السـلطات الوصية والـتي أبـت إلا أن تخلـق الـحدث بـفواتيـر تجاوزت كل الـتوقعـات ضاربة عرض الحائـط كل المجهـودات الـتي باشرهــــــــــــــــــا جلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تجاوز تداعيات جائحة فـيروس كورونا المستجد على المواطنين في وقـت كان يـفترض فـيه من الشركة أن تتخذ موقفا مواطنا مشرفا خاصة أن المغرب يمر بوضع استثنائي كان له بالغ الأثر على القدرة الـشرائـية للمواطنين بشكل عام والساكنة السلاويـة خصوصا، وهو ما فتح المجال للعديد من الأسئلة أهمها :
1ـ أين نحن من مضامين دستور 2011 خاصة الفصل 40 الذي يلزم الجميع أن يتحملوا بصفة تضامنية التكاليف الناتجة عن الأعباء التي تسببها الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد
2ـ ما السر وراء الغياب غير المبرر والصمت الغير مقبول من رئيس جماعة سلا الذي انتخبته الساكنة من أجل الدفاع عن مشاكلها، ألم يحن الوقـت في إعادة النظر في آلـيات الـتدبيـر المفوض للمرافق العمومية والطرق الـتي تصاغ بها دفـاتـــر التحملات الذي أثبت العديد من المحطات جشع الشركات الخاصة التي لا تراعي مصالح المواطنين سواء في الأوقـــات العادية أو فترة الأزمات ؟
لأجل ما سبق كمجتمع مدني له الغيرة على مستقبل مدينة سلا حتى تحضى بالمكانة التي تليق بها ، نتوجه إلى السيد عامل عمالة سلا بالتدخل لـدى شركة ريـضال لـفـتح حوار مباشر معها تحت سلطته وإشرافه لأجـــــــــــــــل
1ـ التأكد من خلو الفواتير المتوصل بها من كل عيوب محاسباتية ثم إعادة النظر في طريقة احتساب فوترة الماء والكهرباء خلال الفترة الممتدة من شهر مارس إلي شهر ماي مع مراعاة الـظروف الاجتماعية الهشة الـتي يعاني منها الـعـديـــــــــــد من الأسر المتضررة من هذه الفواتير المرتفعة
2ـ مطالبة شركة ريضال للماء والكهرباء اعتماد وسيلة التخفيف في الأداء عبر مراحل تتناسب مع القدرة الشرائية للزبون والإلغاء الكلي للفاتورات الحالية والإمتناع كليا عن قطع خدمة الماء والكهرباء
3ـتحميل فعاليات المجتمع المدني والحقوقي المسؤولية الكاملة لشركة ريضال للماء والكهرباء في عدم قراءتها لأرقــــــام العدادات الحقيقية والاكتفاء بتقدير أرقام خيالية مما يمكن أن يسبب في النفخ في مبالغ الفواتير والامتناع عن الأداء إلــــى غاية تسوية الأمر عبر حلول ترضي جميع الأطراف
4ـ في حالة عدم الاستجابة إلى مطالب فعاليات المجتمع المدني والحقوقي سنلجأ إلى كل وسائل النضال القانونية و تحميــل الجهات المختصة ما سـتـؤول إلـيه الأوضاع
5ـ مطالبة السيد عامل عمالة سلا بالتسريع بعقد اجتماع طارئ مع فعاليات المجتمع المدني والحقوقي من أجل إيجاد حـــــل لهذه المشكلة تفاديا لكل ردود فعل غير متوقعة من طرف الساكنة السلاوية.
