صوت العدالة – المكتب الاقليمي
في ردها على حملة المقاطعة، أصدرت الشركة المالكة لمجموعة سيدي علي بوالماس، بلاغا أوضحت فيه تكاليف الانتاج والاكراهات التي تقف وراء الثمن الحالي للماء المعدني الذي توزعه، مطالبة بتخفيظ ضريبة القيمة المضافة ‘T.V.A’ إلى 7٪ (بدلاً من 20٪) ، حيث أشارت إلى أن معدل 7٪ يتم تطبيقه بالفعل في مكان آخر على سلع استهلاكية معينة مثل السكر والسردين المعلب و هذا التخفيض من شأنه تقول الشركة أن يقلل من سعر البيع النهائي للمياه المعدنية لصالح المستهلك.
وجاء في البلاغ ذاته أن الضريبة التي تم دفعها من طرف الشركة لجماعة أولماس، فقد ارتفعت في سنة 2017 إلى99.056.958 درهما، أما رسم استغلال المنبع المائي لعام 2017، فقد بلغ بدوره 48.288.916 درهما.، وهذه مبالغ كبيرة ، مقارنة مع الانجازات التي تمت في هذه الجماعة. وهو الأمر الذي يجعل الساكنة والمجتمع المدني يتساءل عن مآل كل هذه المداخيل وكيفية صرفها والجهات المستفيدة منها.
وكانت الساكنة قد عبرت أكثر من مرة، في وقفات احتجاجية بالجماعة عن سخطها على الوضع الكارثي الذي تعيشه الساكنة، والتهميش الخطير لبعض المرافق الحيوية الخدماتية والفوضى في تدبير الشأن المحلي، مطالبة في الآن ذاته الى ايفاد لجنة خاصة لافتحاص مالية الجماعة وتتبع المشاريع التي انطلقت أو التي تعثرت لسبب من الأسباب.
ويذكر أن جماعة والماس تعيش على صفيح ساخن، خاصة بعد حملة المقاطعة الآخذة في الامتداد داخل كل الأوساط، حيث وحسب فيديو مصور، عبر شباب من المنطقة عن تذمرهم وسخطهم الكبير على الأوضاع التي باتت تعيش عليها الساكنة، خاصة الشباب الذي يضطر أمام البطالة الهجرة الى مدن مجاورة للبحث عن العمل. هذا في الوقت الذي تتوفر الجماعة على خيرات طبيعية كفيلة بتوفير كل شروط العيش الكريم.
