المادة :250 الإعفاءات
تعفى من واجبات التمبر العقود والوثائق المعفاة من واجبات التسجیل بمقتضى المادة 129 من ھذه المدونة، بالإضافة إلى العقود والوثائق والمحررات التالیة:
– I العقود المحررة لمنفعة عامة أو إداریة
– °1 عقود السلطة العمومیة ذات الطابع التشریعي أو التنظیمي و المستخرجات أو النسخ أو النسخ الرسمیة أو شھادات العقود المذكورة المسلمة للإدارة العمومیة وأصول المقررات و القرارات والمداولات والسجلات والمستندات ذات الصبغة الداخلیة للإدارات العمومیة؛
– °2 مخالصات الضرائب والرسوم وكذا المحرارات والوثائق المتعلقة بالتحصیل الجبري للدیون العمومیة المنجزة طبقا لأحكام القانون رقم 15-97 المنظم لقانون تحصیل الدیون العمومیة السالف الذكر؛
– °3 السجلات المخصصة لتحفیظ أو تحریر رسوم الملكیة وكذا العقود المنصوص علیھا في القانون العقاري من أجل التحفیظ؛
– °4 الشھادات الدراسیة و جمیع الوثائق أو المحررات المعدة للحصول على شھادة أو دبلوم من أي درجة كان؛
– °5 قوائم الأثمان والتصامیم والبیانات التفصیلیة وكشوف الحسابات التقدیریة وشھادات ملاءة الذمة والأھلیة وجمیع المستندات الملحقة بعروض الأثمان بقصد المشاركـة في المزادات العلنیـة؛
– °6 السجلات وإقرارات الإیداع والقوائم والشھادات والنسخ والموجزات الممسوكة أو المحررة تنفیذا لمقتضیات الظھیر الشریف الصادر في 28 من شـوال 1368 (25 یونیو 1949) بنشر العقود والاتفاقیات والأحكام فیما یتعلق بالسینما والأوراق المقدمة لإتمام أحد الإجراءات المشار إلیھا في الظھیر الشریف المذكور والتي تبقى مودعة بالسجل العمومي، شریطة أن تشیر ھذه المستندات صراحة إلى ما أعدت لھ؛
– °7 وثائق الإقامة المسلمة للعمال والمتصرفین والتابعیـن والموظفین ومستخدمي البنك الإفریقي للتنمیة؛
– °8 الشھادات الطبیة المسلمة قصد تقدیمھا لإدارة عمومیة أو السلطة القضائیة أو أعوان السلطة العمومیة؛
– °9 جوازات السفر الخاصة بأبناء الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج، الذین تقل أعمارھم عن ثماني عشرة (18) سنة : عند تسلیمھا أو تمدیدھا
وقد عاينت الجريدة صوت العدالة(شهيد عبدالكبير) بالجماعة رفض موظفي الجماعة تطبيق قانون الإعفاءات وعند إستفسارنا عن سبب هذا التطاول على حق من حقوق المواطن والذي يكفله الدستور المغربي , كان التبرير من طرف رئيس الجماعة أن الأوامر الموجهة إليهم تطالبهم بوضع التنبر على الشواهد المراد المصادقة عليها
و يبقى أن نشير أن الفترة الحالية تعرف إقبالا كثيفا على مكاتب المصادقة على الوثائق من طرف التلاميذ الذين حصلوا على شواهد البكالوريا والمقبلين على التسجيل في الجامعات المغربية و المجازين الراغبين في الترشح لسلك الماستر ,من أجل المصادقة على الشواهد المتحصل عليها لتجهيز ملفات الترشح , ومع إقتراب تواريخ التسجيل يجد الطلبة أنفسهم مجبرون على أداء رسوم التنبر للمصادقة على وثائقهم وعقود إزدياد دون حسيب أو رقيب .
وعلى الرغم من كون الجماعة تضم كثافة سكانية كبيرة إلا أن الساكنة تتسأل أين تدهب مداخيل الضريبة المفروضة على المواطنين ، في ظل التهميش و النهب الدي تعرفه المنطقة و التي لم تشهد أي إصلاح من أجل تنمية المنطقة وفك العزلة عنها
شهيد عبدالكبير
