بقلم :عشار أسامة
تمر جماعة المنصورية بإقليم بنسليمان بمرحلة دقيقة من تاريخها، بعد قرار توقيف رئيسها وتولي نائبه الأول مهام القيادة بشكل مؤقت. هذا الحدث أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبل الجماعة وطبيعة القرارات التي ستُتخذ في المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المنطقة.
فمنذ توقيف الرئيس، بدا واضحًا أن الجماعة تعيش حالة من الاضطراب السياسي. النائب الأول، الذي أُسندت إليه مهام الرئاسة، وجد نفسه في موقف صعب حيث يجب عليه إظهار قدرته على قيادة المجلس والتعامل مع الضغوطات التي تفرضها هذه المرحلة. إلا أن أولى جلسات المجلس تحت رئاسته كشفت عن وجود صعوبات في إدارة النقاشات واتخاذ القرارات بشكل توافقي، مما يزيد من القلق بشأن مستقبل الجماعة.
فجماعة المنصورية تواجه تحديات عدة، أبرزها تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات العمومية، والتجاوب مع مطالب الساكنة التي تتطلع إلى تحسين مستوى العيش في المنطقة. ومع غياب الرئيس الذي كان يقود المجلس لسنوات، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مدى قدرة القيادة الحالية على تلبية هذه التطلعات وإيجاد حلول للمشاكل المستعصية.
من جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن هذه الفترة قد تشكل فرصة لإعادة ترتيب الأوراق داخل المجلس، وإفساح المجال أمام وجوه جديدة قد تقدم رؤية مختلفة لتسيير الجماعة. بينما يتخوف آخرون من أن يؤدي هذا التغيير إلى تفاقم الوضع الداخلي وزيادة الانقسامات بين الأعضاء.
فالشارع المحلي يعيش حالة ترقب، والجميع يتساءل: إلى أين تتجه جماعة المنصورية؟ هل ستكون هذه المرحلة فرصة للتغيير الإيجابي أم بداية لأزمة جديدة؟