صوت العدالة – محمد بنعبد الله
تعتبر الصفقة العمومية إتفاق يبرم بين إدارة عمومية و مقاولة يخضع لشروط. و بهذا تلجأ الإدارات العمومية إلى إبرام الصفقات كأسلوب فعال من أساليب تسيير و تنفيذ برامجها بعقود مبرمة بينها و بين المقاولة ترتكز على عناصر أساسية هي دفتر التحملات حددها نظام الصفقات.
و في هذا الصدد تتوفر جريدة صوت العدالة، بشكاية موقعة من طرف مقاولتين موجهة إلى عامل إقليم الرحامنة و وزير الداخلية و كذلك وزير التجهيز، تتعلق بصفقة رقم : CBG / 2019 / 11 بتاريخ : 04 / 06 / 2019 ، و كذلك صفقة أخرى رقم : CBG / 2019 / 07 بتاريخ : 25 / 04 / 2019 .اللتان اسندتا إلى مقاولتين لا تتوفر فيهما شروط المشاركة في المناقصة حسب ما جاء في الشكاية، لكونهما لا تتوفران على شهادة التأهيل و التصنيف المنصوص عليهما في الفصل 17 من المرسوم 223 / 94 / 223، الصادر بتاريخ : 16 / 06 / 1994، الذي اعتمدته و تعمل به عدة وزارات.
و لاستجلاء الأمر و معرفة ما إذا كانت الجماعة قد خالفت المرسوم. اتصلنا برقم الإرشاد الوطني الذي أكد لنا عدم توفر جماعة ابن جرير على رقم هاتفي للتواصل. الشيء الذي تم الاستغراب له على إعتبار أن الجماعة هي مؤسسة تابعة للدولة و لا تتوفر على هاتف . بعد ذلك انتقلنا صباح يوم : 04 / 02 / 2020، لمقر هذه الأخيرة. فتم إبلاغنا بانشغال مسؤولي الجماعة باجتماع الدورة العادية بمقر العمالة.
و عليه فإن الأمر يستوجب توضيح من طرف السلطات الوصية، و ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة المنصوص عليها طبقا للدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : 1.11.91 بتاريخ : 29 يوليوز 2011 و لاسيما الفصل 27 منه .
و إن صح فعلا هذا الإدعاء، فإن الأمر يستوجب تدخل المجلس الجهوي للمحاسبة و كذلك الوزارة الوصية على القطاع ( وزارة الداخلية ) بإيفاد لجنة للتفتيش في الموضوع، لتنوير الرأي العام. لأن الأمر ليس عادي يستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص عليه القانون .
جريدتنا تلتزم الحياد طبقا لقانون الصحافة و النشر .
ننتظر رد السلطات الوصية.
