بقلم: عبد الكبير الحراب
تواصلت اليوم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء فصول المحاكمة المثيرة لمحمد أوزال، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، حيث عرفت الجلسة استكمال مرافعات الدفاع، في أجواء مشحونة بالترقب القانوني والرياضي على حد سواء. وبعد أن كان الأستاذ أنيس محفوض قد ركز في الجلسة السابقة على تفنيد التهم الموجهة إلى موكله، جاءت مرافعة كل من الأستاذين الراغ والعربي اليوم لتطرح دفوعًا قانونية دقيقة، تمس صميم المسطرة المتبعة في متابعة أوزال.
أول ما استهل به الدفاع مرافعته هو الدفع بتقادم الدعوى العمومية، استنادًا إلى المادة القانونية التي تُحدد أجل التقادم في أربع سنوات. وبيّن الدفاع أن الشكاية وُضعت سنة 2020، بينما لم تتم متابعة أوزال من طرف قاضي التحقيق إلا بعد انقضاء هذا الأجل، ما يجعل من المتابعة خرقًا واضحًا لقواعد التقادم المنصوص عليها قانونًا، ويضرب في الصميم مشروعية استمرار هذه المحاكمة.
كما ركز الدفاع على الطبيعة المدنية والتجارية للنزاع موضوع القضية، مؤكدًا أن الملف يتضمن أحكامًا نهائية صادرة في هذا الإطار، تمنع بموجبها شركة “أكسا” من اللجوء إلى المسطرة الجنحية. واعتبر الأستاذان الراغ والعربي أن التكييف الجنحي الحالي يتعارض مع طبيعة الملف، مما يجعل متابعة أوزال تحت طائلة خيانة الأمانة والنصب غير مؤسسة قانونيًا.
أما النقطة الثالثة التي شكلت محورًا جوهريًا في مرافعة اليوم، فهي التأكيد على تطبيق المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تمنع على من اختار سلوك الدعوى المدنية أن يجمع بينها وبين المسطرة الجنحية. وبهذا الدفع، يسعى الدفاع إلى إبطال المتابعة من أساسها، نظرًا للخرق الواضح لهذه القاعدة القانونية الجوهرية.
هذه الدفوع الجديدة تنضاف إلى ما تم تقديمه في الجلسة السابقة، حيث دافع الأستاذ أنيس محفوض بقوة عن براءة محمد أوزال، مشيرًا إلى غياب أدلة قاطعة تثبت تورطه، وإلى سجله الحافل في خدمة الرياضة الوطنية، خصوصًا من خلال قيادته لنادي الرجاء البيضاوي وتحقيقه لأول لقب إفريقي في تاريخ الفريق.
ومع انتهاء جلسة اليوم، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 21 أبريل الجاري، التي من المرتقب أن تشهد مرافعة دفاع شركة التأمين “أكسا”، ما يعكس تعقيد الملف وتعدد زواياه القانونية والتقنية. وبينما يترقب الرأي العام الرياضي والحقوقي ما ستسفر عنه هذه التطورات، يبقى السؤال معلقًا: هل ستأخذ المحكمة بدفوع الدفاع المتعلقة بالتقادم والتكييف القانوني، أم ستستمر في المسطرة الحالية؟
الأيام القادمة ستكون بلا شك حاسمة، ليس فقط في مصير محمد أوزال، ولكن في رسم حدود العلاقة بين المجالين المدني والجنحي في القضايا ذات الطبيعة المختلطة.
